حدد تقرير جديد أعدته شركة «كولدويل بانكر»، أفضل فرص متاحة لمن يرغب الاستثمار وحصد العوائد بالسوق العقاري بإمارة دبي خلال العام الجديد. وأوضح الخبير العقاري ونائب رئيس شركة «كولدويل بانكر»، أيمن يوسف، لـ«الرؤية»، أن مشاريع الفلل والتاون هاوس من أفضل تلك الفرص وذلك لاستمرار الطلب القوي عليهما، وذلك بسبب رسوم الخدمة المنخفضة. وأشار إلى أن العقارات التي تتميز بإطلالة على الشاطئ تعتبر أيضاً من الفرص الأفضل وتمثل خياراً جيداً للاستثمار، وذلك بسبب الفائدة العائدة من العقار نفسه. لافتاً إلى أن الشقق في وسط مدينة دبي ما زالت تجذب المستثمرين وذلك بسبب الأسعار التنافسية المعروضة بالمقارنة عالمياً وإقليمياً. وأوضح أن تزايد مؤشرات الزيادة بالطلب تنبئ بزيادة الأسعار قريباً، مشيراً إلى أن المستثمرين متفائلون بالمستقبل في ظل القوانين الجديدة، كالإقامة الذهبية ومنح الجنسية. وأكد أن تلك القوانين الجديدة من العوامل الرئيسية التي ستؤدي خلال العام الجديد إلى جذب المزيد من رجال الأعمال وزيادة الطلب. ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على الوحدات السكنية وخاصة الفلل السكنية مع ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بالمستقبل في تحسن البناء، وذلك بعدما تأثر الوضع بجائحة كورونا. وأشار إلى أنه لاحظ أن الفترة الأخيرة شهدت طلباً متزايداً من قبل المستثمرين نحو الجودة، والمجمعات المجهزة بالمرافق الكاملة كالنوادي الصحية، والرياضية.
الإمارات والجنسية للأجانب..مكاسب اقتصادية لا متناهية
نشر موقع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية مقالاً تحليلياً للكاتبة ناتاشا توراك يتحدث عن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن منح الجنسية الإماراتية للمغتربين الأجانب.
واستهلت توراك مقالها بتقديم جواز السفر الإماراتي وتصنيفه المتقدم عالمياً من حيث التنقل، ثم عرجت على تعليق أحد المستثمرين، والذي ذكر أن: «العقلية الجديدة التي تحاول الحكومة إلهامها هي: إذا أعطيت كل ما تستطيع لهذا البلد، يمكنك تسميته وطنك».
سابقة تاريخية في الخليج، وفق ما قالته توراك، موضحة أن القرار يعد سابقة كبيرة بالنسبة لدولة خليجية، لكن لا يمكن للأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية؛ حيث يجب أن يتم ترشيحهم من قبل الجهات المسؤولة، ثم سيكون لمجلس الوزراء الكلمة الفصل.
وقالت: «تعتبر الخطوة الجديدة نحو تجنيس الأجانب تغييراً كبيراً في الاتجاه، بالنسبة لبلد يتم فيها اعتماد إقامة المغتربين، عادةً على تأشيرات العمل الخاصة بهم».
وتهدف الخطوة حسب مقال «سي إن بي سي» إلى تقدير المواهب والكفاءات الموجودة في دولة الإمارات واستقطاب المزيد من العقول الساطعة للمجتمع الإماراتي بما يساهم في تنمية الدولة وازدهارها.
وقال المقال: يعكس هذا الإعلان، الذي ليس له سابقة في منطقة الخليج، كيف تهدف هذه الدولة العربية للاحتفاظ بأفضل المواهب.
وتستشهد توراك بلسان توفيق رحيم، أستاذ ببرنامج الأمن الدولي في مركز أبحاث أمريكا الجديدة، ومقره دبي، بقوله: «هذه صفقة كبيرة لمستقبل الإمارات العربية المتحدة، وهو يعتبر تطوراً تحولياً للمستقبل، إذ كسر الإعلان الحاجز بشأن قضية تواجه عراقيل في دول أخرى، وبكل تأكيد سيحفز هذا الإجراء على ضخ استثمارات أكبر في الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات».
وتعود توراك إلى القول إن الإعلان جاء بعد عدة أشهر من الإصلاحات التاريخية والاختراقات الدبلوماسية لمركز التجارة والأعمال في الشرق الأوسط، وكان السماح بملكية الأعمال الأجنبية بنسبة 100%، مقارنة بالمتطلبات السابقة للملكية المحلية بنسبة 51% عندما يكون مقرها خارج المنطقة الحرة، فعادةً ما يكون للمقيمين الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تأشيرات قابلة للتجديد مرتبطة بعملهم ويجب تجديدها كل 3 سنوات، وهذا يعني أن ليس لديهم حافز للاستثمار في الدولة على المدى الطويل، خاصة بالعقلية التي كانت منتشرة بين المغتربين، والتي تلخص في: «دعونا نحقق أكبر قدر ممكن من هذا البلد ثم ننتقل إلى الوطن!».
لكن يرى شاي زمانيان، محامٍ مرخص له في الولايات المتحدة، والذي يساعد الأجانب المقيمين في الإمارات على إعادة التوطين في الولايات المتحدة، أن الإعلان الجديد يفتح فرصاً غير مسبوقة للعائلات التي تسعى للحصول على إقامة دائمة في سوق مستقرة ولكن لم يكن بإمكانها سابقاً البقاء إلى أجل غير مسمى في الإمارات العربية المتحدة.
