قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مختار بن سعيد، إن الرابطة لم ترصد انتهاكات حقوقية خطيرة في التعامل مع الحراك الجزائري منذ انطلاقه قبل عامين، وأدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وقال بن سعيد في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» إن «العفو الرئاسي عن 60 سجيناً من معتقلي الحراك (قرار حكيم)، يأتي في الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، ومحاولة من الرئيس تبون لاحتواء الشارع، وبناء لحمة وطنية قوية، في وجه الأخطار الداخلية والخارجية، مؤكداً أن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كلفت عدداً كبيراً من المحامين، بتولي عملية الدفاع عن المعتقلين، في أكثر من منطقة، وهو ما أثمر عن الإفراج عن عدد كبير منهم». وأضاف بن سعيد قائلاً «هناك المزيد من نشطاء الحراك يقبعون في أماكن الاحتجاز، والأمر متعلق بالإجراءات القانونية، فالمحكومون بشكل نهائي نطالب بالعفو عنهم، أما الذين ما زالوا قيد التحقيقات فيجب الإفراج عنهم، لحين صدور أحكام نهائية، وفي كل الحالات نحن نحترم القانون والإجراءات القانونية، وأعتقد أن المسألة مسألة وقت لا أكثر، وسيتم الإفراج عن الجميع طالما لم يرتكبوا جريمة». استكمال مؤسسات الدولة وتابع قائلاً إن «الجزائر في حاجة ماسة لتكون دولة مؤسسات، وهذه المؤسسات نبنيها بالتضامن والإرادة الحقيقية، في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، التي نتطلع إليها منذ سنوات، والذهاب لانتخابات تشريعية وبلدية وانتخابات على مستوى الولايات، خطوة مهمة في استكمال مؤسسات الدولة، للنظر إلى المشاكل على الأرض، وسرعة النهوض بالاقتصاد، الذي يعاني بسبب جائحة كورونا». وشدد بن سعيد على أن مطالب الحراك لا تزال قائمة لحين بناء الدولة التي كانت تتطلع إليها الأجيال المتعاقبة، دولة مدنية يتمتع فيها الإنسان بجميع حقوقه؛ المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكلها أمور مستعجلة لا تحتمل التأخير أكثر من ذلك. حراك الابتسامة ونوه بن سعيد بأن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لم ترصد انتهاكات حقوقية خطيرة منذ انطلاق الحراك وحتى إسقاط النظام ووصول رئيس جديد إلى الحكم، خصوصاً أن ثورة الجزائريين يمكن أن يطلق عليها «حراك الابتسامة»، لأنها لم تشهد إراقة قطرة دماء واحدة. واستطرد قائلاً «نحن كمنظمة حقوقية نتطلع إلى الأفضل دائماً، ونعمل على رصد أي خروقات متعلقة بحالة حقوق الإنسان، ونراقب الوضع جيداً، وما يهمنا في النهاية هو تمتع الناس بحقوقهم كاملة». وطالب بن سعيد بضرورة أن تكون منظمات حقوق الإنسان الجزائرية المعترف بها، موجودة على طاولة الحوار، وأن يؤخذ رأيها في كل المشروعات والخطط التي تضعها الحكومة، قائلاً «طالما نحن في مرحلة بناء، يجب ألا يتم إقصاء أحد». إجراءات صارمة وحول تعامل الدولة مع جائحة كورونا قال بن سعيد إن «الحكومة اتخذت إجراءات صارمة في مواجهتها، سواء بإغلاق الحدود ومنع السفر، أو بمنع السفر الداخلي بين الولايات، تفادياً لانتشار المرض على نطاق واسع». وأشار إلى أن تعامل الحكومة مع الجائحة ليس سيئاً، فمعدل الوفيات اليومية يتراوح بين 3 - 4 حالات، ومعدل الإصابة في حدود 200 حالة يومياً، وهي أرقام جيدة بالنظر إلى عدد السكان الذي يتخطى 44 مليون نسمة، لافتاً إلى أن اللقاح الروسي وصل البلاد، واللقاح الصيني في الطريق، وفي كل الحالات فإن الدولة اعتمدت من اليوم الأول على لجنة علمية ضمت كبار المتخصصين في شؤون الصحة.
أكّد الإمارات استمرار مساعيها لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية. (أ ف ب)
الإمارات تؤكد أهمية تعزيز التضامن العربي لمواجهة تحديات الأمن القومي
أكد الدكتور أنور محمّد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاثنين، في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، استمرار دولة الإمارات في القيام بدور إقليمي فاعل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية، مشدداً على أهمية «تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي»، وعلى دعم الإمارات الراسخ لـ«الثوابت تجاه القضية الفلسطينية».
وتابع الدكتور أنور قرقاش في كلمة ألقاها خلال ترؤسّه وفد الدولة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية أنّ «تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية» استوجب انعقاد هذا الاجتماع للبحث في «عمل جماعي وتعزيز التعاون والتنسيق» للتعامل معها بـ «عقلانية وحكمة واتزان»، مشدّداً على ضرورة «تغليب الحلول السياسية والجهود الدبلوماسية» في حل الأزمات التي تعيشها المنطقة لتحقيق أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام والدفع باتجاه تعزيز العمل العربي المشترك، و«بما يحصّن الوضع العربي، ويؤمّن حماية الأمن القومي العربي، ويصد مخاطر التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية، ويحافظ على قوة وتماسك مؤسسات الدولة الوطنية وسيادة قراراتها، ويعلي من شأن خدمة المصالح العربية المشتركة».
وجدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة وفي ظل التطورات الجارية في المنطقة تؤكد على موقفها «الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعمها كل الجهود العاملة على تحقيق هذا الهدف المتوافق عليه عربياً ودولياً، ومواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة».
وأكّدت كلمة الدولة على «دعم الإمارات كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط» وعلى «ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين على حدود عام 1967» مع التركيز على «خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل».
ولفت الدكتور قرقاش الانتباه خلال كلمته أمام الاجتماع إلى أهمية «انتهاز كل الفرص المواتية لخلق زخم دولي جديد لكسر الجمود في العملية السياسية وإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها دولياً» والتي أكّد على أنّه «لا يمكن الاستغناء عنها».
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى «مواصلة دولة الإمارات تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أسوة بكل الشعوب».
وأكّد استمرار مساعي دولة الإمارات ودورها «الإقليمي الفاعل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية، لتنعم شعوبنا العربية بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة» بعد سنوات من غياب الأمن والاستقرار.
