بدأ السودان استعداداته لأسوأ السيناريوهات المحتملة في ما يخص سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد تصريحات مسؤولين إثيوبيين، عزمهم تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع السودان ومصر، واعتبرت الخرطوم أن تلك الخطوة تشكل خطراً على سد الروصيورص السوداني، و20 مليون مواطن على ضفاف النيل.
وشكلت الحكومة السودانية لجنة مصغرة مشتركة، للتنسيق ووضع سياسات لمجابهة موسم الصيف الذي يتزامن مع برنامج الملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي، حيث تتمسك إثيوبيا بملء السد في يوليو المقبل، رغم تعثر المفاوضات الثلاثية بينها وبين السودان ومصر.
لجنة مصغرة مشتركة
وعقد وكلاء وزارة الري والموارد المائية، والوكيل المكلف لقطاع الكهرباء، ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية، ومديري الإدارات العامة والمختصة بالوزارتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث التنسيق فيما بينهم، ومعطيات الراهن ومستجدات المستقبل.
وجرى التوافق خلال الاجتماع على سياسات لمجابهة الصيف الذي يتزامن مع برنامج الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، وأوكلت إلى اللجنة، مهمة مناقشة أي مستجدات طارئة، بخصوص تحسين الأداء، وزيادة الكفاءة، فيما يخص السياسات التشغيلية للسدود، ومحطات التوليد الكهرومائي لتحقيق أفضل النتائج.
ويعاني السودان من أزمة في الإمداد الكهربائي، والذي يتعرض للانقطاع لساعات عديدة، شملت معظم فترة الشتاء، على غير العادة، جراء تنامي الاستهلاك، وشح الوقود.
شروط السودان
وقال رئيس الجهاز الفني بوزارة الري السودانية، المهندس مصطفى حسن «الحكومة السودانية رافضة تماماً لملء السد بشكل أحادي، واشترط السودان توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا».
وأضاف حسن لـ «الرؤية» قائلاً «إقدام إثيوبيا على البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، سيؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص، وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، حتى مدينة عطبرة، بجانب التأثير السلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق، والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق».
وقال مسؤول الإعلام بوزارة الري، أسامة أبو شنب «السد الإثيوبي يهدد حياة 20 مليون سوداني، من القاطنين على ضفاف النيل، ويهدد المنشآت على النيل الرئيسي حتى عطبرة».
وأضاف أبو شنب لـ«الرؤية» قائلاً «السودان لديه تجربة سيئة في ملء السد الإثيوبي في العام الماضي، فقد توقفت المحطات على النيل عن العمل، والسودان متمسك بضرورة التوصل إلى توافق قبل ملء السد بشكل أحادي في يوليو المقبل، حفاظاً على حياة نصف سكان الشعب السوداني».
وساطة قوية
وبحسب الخبير المائي أحمد المفتي لا توجد وساطات، أقوى من وساطة أمريكا والبنك الدولي، ولكن رفضت إثيوبيا المسودة التي اقترحاها، ولذلك فإن البديل الوحيد، هو إيقاف المفاوضات، والانسحاب من إعلان المبادئ لسنة 2015، لجعل كل أعمال سد النهضة، حتى الآن «غير مشروعة»، ورفع الأمر لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.
وأضاف المفتي لـ«الرؤية» قائلاً «لا توجد أي تداعيات سلبية من الانسحاب من إعلان المبادئ، لأنه يتم بسبب انتهاك إثيوبيا له أولاً، خاصة الملء الأول بإرادتها المنفردة، وعدم إجراء الدراسات التي حددها الإعلان، وعدم تكملة أمان السد الذي حدده المبدأ رقم 8 من الإعلان».
وأشار المفتي إلى أن «مشاركة السودان في إدارة السد، يمكن أن يكون حلاً إذا توافرت عدة أمور، أولها إصدار قرارات آلية الإدارة المشتركة، بإجماع ممثلي الدول الثلاث، وأن يكون اتفاق الإدارة المشتركة، بصياغة محكمة جداً، ويصدر بقرار من مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع، وبوجود ضامنين دوليين، وإجراءات رادعة جداً في حالة إخلال إثيوبيا بالاتفاق، تشمل تجميد تشغيل السد من قبل مجلس الأمن».
وتابع قائلاً «يجب أن يرفق مع قرار مجلس الأمن لائحة بالإجراءات الفنية والإدارية والمالية، لآلية الإدارة المشتركة، والتي تكون برئاسة دورية، وعضوية متساوية».
وأكد الخبير المائي أن «أي مشاركة من دون الضمانات أعلاه، سوف تكون صورية، وسريعاً ما تنفرد إثيوبيا بالإدارة، ويكون السودان ومصر قد فقدا كل شيء، وفي حال تعنت إثيوبيا على السودان أن يوقف المفاوضات الحالية، إلى حين الوصول لاتفاق ملزم».