السبت - 06 مارس 2021
Header Logo
السبت - 06 مارس 2021
من احتجاجات سابقة للأساتذة المتعاقدين. (وكالة الأنباء الفرنسية)

من احتجاجات سابقة للأساتذة المتعاقدين. (وكالة الأنباء الفرنسية)

إضراب «الأساتذة المتعاقدين» يشل المدارس في المغرب

تعيش المدارس المغربية في المدن والقرى، حالة شلل، بسبب إضراب وطني عام يخوضه الأساتذة الْمُتَعَاقِدُون منذ أمس الثلاثاء، ويستمر حتى الجمعة المقبل؛ لمطالبة الحكومة بالتراجع عن التعاقد المؤقت، ودمجهم في الوظيفة العمومية.

وهو المطلب الذي ترفضه الوزارة الوصية على القطاع الذي يشمل التعليم الابتدائي حتى الثانوي.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وترفض الوزارة إلحاقهم بها، ودمجتهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتعود قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يفوق عددهم 100 ألف أستاذ بقليل، إلى عام 2016، عندما بدأت الدولة المغربية في توظيفهم من خلال «نظام التعاقد»، القائم على عقود عمل محددة المدة، بدل توظيفهم عبر إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

وقال عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة، ربيع الكَرعي، «إن هذا الإضراب الوطني جاء تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني للتنسيقية، الذي انعقد في نهاية شهر يناير المنصرم في مدينة أكَادير جنوب المغرب، بعدما تعرضت المسيرات التي قام بها الأساتذة المتعاقدون للقمع من طرف السلطات».

وأضاف الكَرعي في حديث لـ«الرؤية»: «نطالب بالحفاظ على مجانية التعليم بالنسبة لكل أبناء الشعب المغربي، ودمجنا في سلك الوظيفة العمومية، وإيقاف التمييز الحاصل بيننا وبين الأساتذة التابعين للوزارة الوصية على القطاع؛ على مستوى نظام التقاعد، إذ يَتْبَعُونَ للصندوق المغربي للتعاقد، الذي نعتبره سخياً، مقارنة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي نتبع له نحن، ويسلمنا معاشات ضعيفة، حتى لو كانت رواتبنا الشهرية في آخر فترات عملنا قبل الإحالة على المعاش كبيرة».

و أفاد الكَرعي بـ«أن الأساتذة المتعاقدين لم تتم ترقيتهم منذ عام 2016. كما أنهم محرومون من طلب الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني، ويسمح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، وتم تعيينهم في إحدى مدارسها، عكس الأساتذة التابعين للوزارة والمدمَجين في سلك الوظيفة العمومية، الذين يسمح لهم بطلب الانتقال الوطني».

ولم يكتفِ المتعاقدون بخوض الإضراب الوطني العام، بل أرفقوه بتنفيذ مجموعة من التحركات التصعيدية، التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية، يوم أمس الثلاثاء، داخل المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها، وخروجهم اليوم الأربعاء، في مسيرات احتجاجية، والدخول يوم غد الخميس في اعتصامات بمقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحسب ما أعلنوا عنه.

ورداً على مطالب الأساتذة المتعاقدين، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، سعيد أمزازي، «إن أولئك الأساتذة ينشرون المغالطات. نظام التعاقد الذي تم بموجبه توظيفهم، والمبني على عقد محدد المدة، تم التخلي عنه في 13 مارس عام 2019، إذ تم إدماج جميع أولئك الأساتذة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي فقد أصبحوا أساتذة وأطراً تابعين لتلك الأكاديميات».

وأبرز أمزازي في تصريحات إعلامية سابقة، أن شكوى الأساتذة المتعاقدين من حرمانهم من طلب الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني، والسماح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، مردود عليها، فقد تم توظيف هؤلاء الأساتذة وفق مبدأ التوظيف الجهوي، لسد عجز الأساتذة في بعض الجهات، وبالتالي فإن السماح بانتقال أولئك الأساتذة بين المدارس على المستوى الوطني، يمس بمبدأ الجهوية الذي تم توظيفهم على أساسه.

#بلا_حدود