أفرجت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، عن رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، مقابل ضمان مالي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة فساد وتبييض أموال. وهو ما اعتبره سياسيون لـ«الرؤية» صفقة إخوانية لإفشال عريضة يعدها أعضاء بمجلس نواب الشعب؛ لسحب الثقة من الغنوشي.
وتقدمت منظمة «أنا يقظ»، الرقابية المستقلة المعنية بقضايا الفساد وتدعيم الشفافية، في عام 2016، بشكوى ضد القروي وشقيقه النائب بالبرلمان غازي القروي، تتعلق بتبييض أموال عن طريق قناة «نسمة» التلفزيونية التي يديرانها.
وأصدر قاضي التحقيق في 24 يناير الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي.
قرار الإفراج عن القروي، الذي جاء مشروطاً بسداد 10 ملايين دينار «نحو 3 ملايين يورو» لخزينة الدولة، لم يكن مفاجئاً، بعد أن أكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وحليف رئيس حزب قلب تونس، في تصريحات سابقة أن القروي «سيغادر السجن معززاً مكرماً». وهي العبارة التي اعتبرها محللون ونقابات وجمعيات «دليلاً على هيمنة حركة النهضة على القضاء».
وتزامن الإفراج عن القروي مع عريضة يعدها أعضاء في مجلس نواب الشعب لسحب الثقة من الغنوشي، على خلفية «سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان» وقع عليها حتى أمس 103 أعضاء، وسيتم تقديم العريضة عند الحصول على 109 توقيعات، العدد اللازم للحصول على الأغلبية المطلقة.
وفي وقت لاحق استأنفت النيابة العمومية قرار الإفراج عن القروي.
واعتبر المحلل السياسي جعفر الأكحل، لـ«الرؤية» أن إطلاق سراح القروي جاء ثمناً لتخلي نواب حزبه بمجلس نواب الشعب عن سحب الثقة من الغنوشي حيث «سبق أن هددوا حركة النهضة بفض التحالف البرلماني، إذا لم يتم الإفراج عن القروي».
وتوقع المحلل السياسي خليفة بن سالم، لـ«الرؤية» عدم قدرة القروي على إيداع «هذا المبلغ الكبير في الخزينة العامة. وأضاف أن «قرار قاضي التحقيق لن ينفذ، على الأقل في المدة القريبة»، وهو ما نفاه المحلل السياسي سامي المكرمي الذي أكد لـ«الرؤية»، على أن القروي قادر على توفير هذا المبلغ حتى بالتعاون مع شركائه وأصدقائه.
واعتبر المحلل السياسي والمحامي حسن الكراي، في حديث لـ«الرؤية» أن حكم قاضي التحقيق بضرورة تأمين المبلغ هو إقرار بتجاوزات مالية وجنائية، وهي نوعية من القضايا لا تستوجب السجن، إذ يبقى الصلح مع الدولة ممكناً، وبالتالي إسقاط تهمة تبييض أموال.