الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: لم نرصد انتهاكات حقوقية خطيرة منذ انطلاق الحراك

قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مختار بن سعيد، إن الرابطة لم ترصد انتهاكات حقوقية خطيرة في التعامل مع الحراك الجزائري منذ انطلاقه قبل عامين، وأدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال بن سعيد في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» إن «العفو الرئاسي عن 60 سجيناً من معتقلي الحراك (قرار حكيم)، يأتي في الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، ومحاولة من الرئيس تبون لاحتواء الشارع، وبناء لحمة وطنية قوية، في وجه الأخطار الداخلية والخارجية، مؤكداً أن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كلفت عدداً كبيراً من المحامين، بتولي عملية الدفاع عن المعتقلين، في أكثر من منطقة، وهو ما أثمر عن الإفراج عن عدد كبير منهم».

وأضاف بن سعيد قائلاً «هناك المزيد من نشطاء الحراك يقبعون في أماكن الاحتجاز، والأمر متعلق بالإجراءات القانونية، فالمحكومون بشكل نهائي نطالب بالعفو عنهم، أما الذين ما زالوا قيد التحقيقات فيجب الإفراج عنهم، لحين صدور أحكام نهائية، وفي كل الحالات نحن نحترم القانون والإجراءات القانونية، وأعتقد أن المسألة مسألة وقت لا أكثر، وسيتم الإفراج عن الجميع طالما لم يرتكبوا جريمة».

استكمال مؤسسات الدولة

وتابع قائلاً إن «الجزائر في حاجة ماسة لتكون دولة مؤسسات، وهذه المؤسسات نبنيها بالتضامن والإرادة الحقيقية، في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، التي نتطلع إليها منذ سنوات، والذهاب لانتخابات تشريعية وبلدية وانتخابات على مستوى الولايات، خطوة مهمة في استكمال مؤسسات الدولة، للنظر إلى المشاكل على الأرض، وسرعة النهوض بالاقتصاد، الذي يعاني بسبب جائحة كورونا».

وشدد بن سعيد على أن مطالب الحراك لا تزال قائمة لحين بناء الدولة التي كانت تتطلع إليها الأجيال المتعاقبة، دولة مدنية يتمتع فيها الإنسان بجميع حقوقه؛ المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكلها أمور مستعجلة لا تحتمل التأخير أكثر من ذلك.

حراك الابتسامة

ونوه بن سعيد بأن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لم ترصد انتهاكات حقوقية خطيرة منذ انطلاق الحراك وحتى إسقاط النظام ووصول رئيس جديد إلى الحكم، خصوصاً أن ثورة الجزائريين يمكن أن يطلق عليها «حراك الابتسامة»، لأنها لم تشهد إراقة قطرة دماء واحدة.

واستطرد قائلاً «نحن كمنظمة حقوقية نتطلع إلى الأفضل دائماً، ونعمل على رصد أي خروقات متعلقة بحالة حقوق الإنسان، ونراقب الوضع جيداً، وما يهمنا في النهاية هو تمتع الناس بحقوقهم كاملة».

وطالب بن سعيد بضرورة أن تكون منظمات حقوق الإنسان الجزائرية المعترف بها، موجودة على طاولة الحوار، وأن يؤخذ رأيها في كل المشروعات والخطط التي تضعها الحكومة، قائلاً «طالما نحن في مرحلة بناء، يجب ألا يتم إقصاء أحد».

إجراءات صارمة

وحول تعامل الدولة مع جائحة كورونا قال بن سعيد إن «الحكومة اتخذت إجراءات صارمة في مواجهتها، سواء بإغلاق الحدود ومنع السفر، أو بمنع السفر الداخلي بين الولايات، تفادياً لانتشار المرض على نطاق واسع».

وأشار إلى أن تعامل الحكومة مع الجائحة ليس سيئاً، فمعدل الوفيات اليومية يتراوح بين 3 - 4 حالات، ومعدل الإصابة في حدود 200 حالة يومياً، وهي أرقام جيدة بالنظر إلى عدد السكان الذي يتخطى 44 مليون نسمة، لافتاً إلى أن اللقاح الروسي وصل البلاد، واللقاح الصيني في الطريق، وفي كل الحالات فإن الدولة اعتمدت من اليوم الأول على لجنة علمية ضمت كبار المتخصصين في شؤون الصحة.