كشف مصدر في وزارة العدل السودانية لـ«الرؤية» انتهاء الوزارة من صياغة قانون يلغي قانون «مقاطعة إسرائيل لسنة 1958».
ويمنع قانون «المقاطعة» السوداني لسنة 1958، التعاقد والتعامل مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها.
ملامح القانون الجديد
وأوضح المصدر بعض ملامح القانون الجديد، الذي يوفر في مسودته الحماية لأي شخص يطالب بإقامة علاقات مع تل أبيب، أو يجهر بذلك في الوسائل الإعلامية والمنابر الدعوية والاجتماعية، ويسمح للشركات والأفراد التعامل مع إسرائيل والاتجار والسفر إليها، كما يتيح التبادل الدبلوماسي بين البلدين بما في ذلك فتح سفارات أو أي مكاتب للتمثيل الدبلوماسي.
وبحسب وزارة العدل السودانية، كان من المقرر أن يناقش اجتماع مجلسي السيادة والوزراء الثلاثاء الماضي، مشروع القانون، لكن، وبحسب المصدر، تم إرجاء المناقشة للاجتماع المقبل «بسبب زخم جدول الاجتماع».
وعلمت «الرؤية» من مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن إجازة القانون الجديد مرهونة بموافقة إسرائيل على شروط السودان لقبول إقامة العلاقات، وفي مقدمتها الدعم المادي للاقتصاد السوداني، وتوفير معدات وتكنولوجيا تسهم في النهضة بالقطاع الزراعي.
وكانت الخرطوم اشترطت سابقاً رفعها التام من قائمة الدول الراعية للارهاب، وكذلك رفع كل العقوبات الأمريكية، وهو الأمر الذي أسهمت تل أبيب في تنفيذه، قبل أيام من انتهاء فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان على «اتفاق أبراهام» الذي يمهد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال زيارة أجراها وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين، إلى السودان، في 6 يناير الماضي.
معارضة غير موضوعية
وفجر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، «قنبلة» إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل، بمقابلته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية.
ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق مبارك الفاضل المهدي، اعتراض البعض على التحرك السوداني بأنه «غير موضوعي».
وقال المهدي لـ«الرؤية»، إن أصحاب القضية- يعني الفلسطينيين- «طبَّعوا مع إسرائيل بتوقيع اتفاقية أوسلو»، وقبلوا الحكم الذاتي، ودخلوا في انتخابات رئاسية وبلدية.
وأضاف المهدي: «الفلسطينيون يتعاملون مع إسرائيل في الكهرباء والجمارك، فيما يعمل شعب فلسطين في إسرائيل، ولم يتبقَّ لهم إلا الوضع الرسمي للدولة، حتى يصبح التطبيع كاملاً». وأشار إلى أنه «حال وجدت إسرائيل مصالحها مع العرب، سيقوى دافعها لتقديم تنازلات إضافية للفلسطينيين، ليصبحوا جزءاً من الدولة».
دعم الجبهة والمبادرة
وأعلنت «الجبهة الثورية» و«المبادرة الشعبية للتطبيع» في السودان، دعمهما لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.
وبحسب المتحدث باسم «الجبهة الثورية» أسامة سعيد، فإن التطبيع مع إسرائيل خطوة مهمة لانفتاح السودان على العالم بعد قطيعة دامت لسنوات.
وقال سعيد لـ«الرؤية»: نرحب بالقرار الشجاع الذي اتخذته حكومة الثورة (الانتقالية) بإعلاء مصالح الشعب السوداني، والقيام بخطوة مهمة نحو التطبيع الكامل مع دولة إسرائيل.
و ثمنت «المبادرة الشعبية للتطبيع»، ما أسمته بـ«الجهود المتعاظمة» التي بذلتها الحكومة السودانية.
وقال رئيس المبادرة أمير فايت لـ«الرؤية» إن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، سيعيد السودان عضواً فاعلاً في محيطه الدولي والإقليمي، ويحقق مصالح الخرطوم، وسيخرج بها من الأزمات المتلاحقة.
ويعتزم رئيس المبادرة الشعبية أبو القاسم برطم، زيارة إسرائيل على رأس وفد شعبي؛ «لدفع عملية التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب».
وقال برطم لـ«الرؤية» «أنا أهتم بمصالح بلدي، وأرى أن عداءنا مع إسرائيل أضر بنا. بلدنا غني بالموارد الطبيعية، ومع ذلك أصبحنا نتسول. أعتقد أن التطبيع سيفتح لبلادنا آفاق الاستثمار الغربي والحصول على التقنية الغربية. صحيح إسرائيل دولة صغيرة، لكن يؤثر مواطنوها تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الغربي في أوروبا والولايات المتحدة».
ويرى برطم أن مسألة إقامة العلاقات مع إسرائيل قضية سياسية وليست دينية. «هناك دعم شعبي للأمر، المواطن السوداني العادي ليس لديه مشكلة في إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل. هذا ليس رأيي، بل رأي العديد من السودانيين».
وأضاف برطم الذي سيقود الوفد لإسرائيل، أن الزيارة ستكون قريباً، ولمدة 5 أيام، دون أن يحدد تاريخاً.