حشدت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، أنصارها في مظاهرة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، مما يثير المخاوف من انزلاق البلاد نحو مزيد من الاستقطاب أو العنف.
ملامح المظاهرة
وجاءت المظاهرة وسط احتياطات أمنية كبيرة، وبعد 3 أسابيع من حشد الأنصار، إلا أن إقبال أنصار الائتلاف الحاكم لم يأت كما كان متوقعاً، إذ قاطع ائتلاف الكرامة المظاهرة، كما لم تبرز شعارات خاصة بحزب «قلب تونس»، وغاب عدد من قيادات النهضة مثل سمير ديلو وعماد الحمامي، الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في المظاهرة معترضين على تنظيمها.
وردد المشاركون بالمظاهرة شعارات مثل «الشعب يريد النهضة من جديد»، و«أوفياء أوفياء لدماء الشهداء» وهي من شعارات حركة الإخوان في تونس.
أهداف مظاهرة الإخوان
وكانت حركة النهضة قد جندت مكاتبها في كل الجهات، للمشاركة وللحشد في المظاهرة. وفي بيان لها صباح اليوم السبت اعتبرت الحركة أن المظاهرة هي «تعبير عن حالة الإحباط واليأس التي يشعر بها التونسيون، وهي خطوة للدفاع عن الشرعية والمؤسسات».
بينما اعتبرت أحزاب المعارضة أنها دليل على حالة الارتباك والخوف من المستقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتراجع شعبية الإخوان ومحاولة لطمأنة أنصارهم.
وقالت الناشطة في ائتلاف الجمعيات المدنية «صمود» الذي يقف وراء مبادرة المؤتمر الشعبي للإنقاذ الدكتورة ليلى الدعمي "رسالة حركة النهضة الإخوانية من خلال تلك المظاهرة، موجهة إلى القوى الخارجية، التي تتابع الوضع في تونس، مثل الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، فالنهضة تريد أن تقول إنها ما زالت اللاعب الأول وبإمكانهم مواصلة التعويل عليها في التحكم في الشارع".
وفي ذات السياق قال العضو السابق في هيئة الانتخابات، الناشط السياسي سامي بن سلامة "حركة النهضة تعاني من حصار في تونس بسبب الإخفاق الذي رافق حكمها، ومن مشاكل داخلية، فأرادت تنظيم هذه المظاهرة كرسالة للداخل وللخارج".
من جهة أخرى اعتبر الخبير الاجتماعي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل الهادي دحمان أن "خيار التظاهر في حد ذاته دليل على إحساس حركة النهضة الإخوانية بالارتباك، فالحزب الذي يملك السلطة ليس مطالباً بالتظاهر في الشارع، وأعتقد أن النهضة أرادت اختبار قدرتها على التعبئة، استعداداً للموعد الانتخابي الذي قد يكون سابقاً لأوانه".
وقالت وكالة «رويترز» إن المظاهرة بمثابة استعراض للقوة ربما يؤجج خلافاً بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء تتسبب في إصابة الحكومة بالشلل.
ودعم حزب النهضة الإخواني بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس الوزراء هشام المشيشي في مواجهته مع رئيس البلاد قيس سعيد فيما يتعلق بتعديل وزاري اعتبره الرئيس غير دستوري.
وأجج الخلاف جدالاً على مدى أشهر بين الرجال الثلاثة في أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن أدت انتخابات 2019 إلى ظهور برلمان مشرذم بينما دفعت سعيد، المستقل، إلى سدة الرئاسة.
كما يأتي الخلاف على خلفية قاتمة من المخاوف الاقتصادية والاحتجاجات الغاضبة وخيبة أمل واسعة في الديمقراطية ومطالب إصلاح متعارضة من المقرضين الأجانب والاتحاد العام التونسي للشغل مع قرب أجل سداد ديون سيادية.
وكان سعيد قد عين المشيشي رئيساً للوزراء في الصيف الماضي عندما انهارت الحكومة بعد 5 أشهر فقط من توليها المسؤولية، لكن سرعان ما دب الخلاف بينهما.
وسعى المشيشي بعد ذلك إلى نيل دعم أكبر حزبين في البرلمان، وهما النهضة وقلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام المسجون نبيل القروي.
وغيّر المشيشي الشهر الماضي 11 وزيراً في تعديل وزاري يُنظر إليه على أنه إبدال لحلفاء رئيس البلاد بحلفاء للنهضة وقلب تونس. لكن الرئيس رفض أن يؤدي 4 منهم اليمين، قائلاً إن الرفض يتعلق بشبهات تضارب في المصالح.
وفي أثناء احتجاجات الشهر الماضي على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة، صب المحتجون جام غضبهم على المشيشي وحزب النهضة.
ووصف حزب النهضة احتجاج اليوم السبت بأنه «دعم للديمقراطية»، لكنه يُعتبر على نطاق واسع محاولة لحشد التأييد الشعبي ضد سعيد، مما يثير شبح خروج حركات احتجاجية متنافسة قد تؤدي إلى استقطاب أو عنف.