زلزال سياسي هز المغرب مساء أمس الجمعة، باستقالة القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، من منصبه كرئيس للمجلس الوطني للحزب، ومن الأمانة العامة للحزب، الذي يقود الحكومة منذ 2012.
أسباب الاستقالة
وبرر الأزمي استقالته بسبب «نفاد صبره، وعدم قدرته على تحمل واستيعاب وتفسير واستساغة، ما يجري داخل الحزب، ولا يقدر أن يغيره، وبالتالي لا يمكنه أن يسايره من ذلك الموقع، أو يكون شاهداً عليه»، داعياً الحزب إلى «مراجعة نفسه ومقاربته، هذا إن لم يكن قد فاته الأوان والقطار»، بحسب نص الاستقالة.
كما تساءل الأزمي حول «مدى تلاؤم مواقف الحزب مع مبادئه المعلَنة والمعروفة، وأوراقه المرجعية، وأنظمته الأساسية، وبرامجه الانتخابية، ومدى مراعاة قيادته لشعور مناضلي ومناضلات الحزب، واستحضارها واعتبارها لموقع ومكانة وإرادة المناضلين، والمتعاطفين مع الحزب، والمصوتين له»، متسائلاً «هل ما زلنا نحن هم نحن فعلا؟».
وتأتي استقالة الأزمي ضمن موجة استقالات يشهدها حزب الإسلاميين في المغرب خلال الفترة الأخيرة، مع تحدث أصوات من داخله عن مروره بأزمة داخلية، تنكرها قيادات الصف الأول، وعلى رأسها أمينه العام ورئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، لكنها انكشفت مع استقالة الأزمي أحد أبرز قادة الصف الأول بالحزب، الذي كان رئيساً لفريق الحزب في مجلس النواب المغربي خلال الولاية الحكومية الحالية، قبل أن يستقيل من تلك المهمة في يوليو 2019، كما كان وزيراً منتدباً لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلَّفاً بالميزانية بالحكومة المغربية السابقة، ويشغل حالياً منصبي عُمْدَة مدينة فاس (شمال شرق المغرب) باسم الحزب، وبرلمانياً في مجلس النواب عن العدالة والتنمية، بجانب مناصبه الحزبية كرئاسته للمجلس الوطني، وعضويته في الأمانة العامة.
كَشْفُ الصراعات والاحتقان الداخلي
وقال المحلل السياسي المغربي، رشيد لزرق، لـ«الرؤية»، «الأزمي يُعتَبر الرجل الثاني في الحزب بعد العثماني، واستقالته كشفت عن الاختناق الداخلي، الذي يعيشه الحزب، وقد تكون مجرد لعبة من الحزب، من أجل الضغط في معركته الخاصة بالتعديلات التي سيتم إدخالها على قوانين الانتخابات، إذ يمكن أن يُهدِّد بأنه سيتفكك، أو سيقاطع الانتخابات المقبلة، إذا تمت المصادقة على التعديلات المذكورة، التي تتم مناقشتها حالياً في البرلمان، بصيغة لا يقبلها الحزب».
وقال المحلل السياسي المغربي، محمد العمراني بوخبزة «الأزمي دق ناقوس الخطر، وكشف عن الاحتقان الداخلي، والصراعات الكبيرة، التي يعيشها الحزب، وستحاول قيادات الحزب احتواء الأمر، وسد الطريق أمام وقوع موجة استقالات جديدة».
وقال أستاذ القانون في جامعة محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، عبدالحفيظ أدمينو «استقالة الأزمي تكشف عن وجود مشاكل داخل الحزب، وتدعو قياداته إلى القيام بنقد ذاتي، وإعادة النظر في طريقة العمل، ومن الصعب التكهن بإمكانية فتح استقالة الأزمي الباب أمام حدوث استقالات جديدة بداخله».
الحزب وانتخابات 2021
وبخصوص تأثير الأزمة الداخلية التي يمر منها حزب العدالة والتنمية على أدائه في الانتخابات الجماعية، والجهوية، والتشريعية، التي ستشهدها البلاد خلال العام الجاري، قال بوخبزة «هذا الوضع سيتسبب في دخول الحزب ضعيفاً إلى غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويُحتَمل أن تختلف قياداته حول البرنامج الانتخابي، والشعارات، التي ستخوض بها الانتخابات المقبلة».
وقال أدمينو «الحزب لن تكون له نفس القوة الانتخابية في الانتخابات المقبلة، ليس فقط بسبب الأزمة الداخلية التي يمر منها، وإنما أيضاً بسبب إخفاقاته في الحكومة، التي يقودها منذ 2012، وإخفاقاته على مستوى تسيير المدن».
إلا أن لزرق كان له وجهة نظر مختلفة، معتبراً أن الوضع الذي يعيشه الحزب، لن يؤثر على نتائجه في الانتخابات المقبلة، قائلاً «سيحل الحزب من جديد في المرتبة الأولى، لأن الكتلة الناخبة التي تصوت لحزب العدالة والتنمية، تفعل ذلك على أساس ديني، وليس بناء على تقييم وضعه الداخلي أو إنجازاته، وحركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوية للحزب) تلعب دوراً مهماً في هذا الجانب، من خلال جذب الناخبين باستخدام عدة طرق، من بينها، توزيع المساعدات، والمواد الغذائية، طوال السنة، والأضاحي في عيد الأضحى، على تلك الكتلة الناخبة» بحسب قوله.