الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مصر.. مساعٍ حزبية لتعديل قانون التسجيل العقاري لاحتواء غضب الشارع

مصر.. مساعٍ حزبية لتعديل قانون التسجيل العقاري لاحتواء غضب الشارع

انتشار فيروس كورونا تسبب في أزمة اقتصادية للمصريين.(رويترز)

بعد حالة الجدل الواسعة في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجاه تعديلات قانون الشهر العقاري الخاص بتسجيل العقارات، أعلن حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية بالبرلمان المصري، عزمه التقدم بتعديل تشريعي على القانون بهدف «التيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية»، وهي الخطوة التي أقبلت عليها أحزاب أخرى.

اعتراضات على القانون

وبينما يكتفي غالبية المواطنين في مصر بما يعرف بـ«صحة التوقيع» في المحكمة لإثبات شراء العقارات، دون التسجيل بشكل رسمي في الشهر العقاري، تفاجأ المواطنون بإعلان الحكومة فرض التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، الذي يدفع المواطن لسداد نحو 2.5 % من القيمة المالية للعقار، بخلاف أنه يعد شرطاً للحصول على الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه والغاز، في بعض الحالات.

وبحسب إحصائية لاتحاد موثقي مصر فإن نحو 75 % من العقارات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري، ورغم أن رئيس اتحاد موثقي مصر وليد فهمي، أكد أن الرسوم التي فرضتها تعديلات قانون الشهر العقاري ليست جديدة، وأنه يتم تطبيقها منذ عامين بالفعل، إلا أن الكثير من المصريين اعتبروا أن توقيت فرضها وما تتضمنه من إجراءات ومستحقات مالية، لا يتناسب والظروف التي يمرون بها، خاصة بعد أزمة انتشار فيروس «كورونا» وتبعاته الاقتصادية.

أبرز التعديلات المقترحة

وفي محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي، جاء إعلان حزب «مستقبل وطن»، عن إعداد هيئته البرلمانية بمجلس النواب، لتعديل تشريعي على القانون المثير للجدل.

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب حسام الخولي «الحزب قرر التدخل لأن قانون التسجيل في الشهر العقاري يحتاج لمراجعة حقيقية، فحصول نقابة المحامين على نسبة من كل مواطن مقابل تسجيل عقاره أو شقته، بحسب التعديل الجديد، أمر غير منطقي، وأي نقابة عليها تزويد مواردها من اشتراكات أعضائها وليس من جيوب المواطنين».

وأضاف الخولي لـ«الرؤية» قائلاً: «التعديل التشريعي الذي سيتقدم به حزب مستقبل وطن سيطالب بأن تكون رسوم التسجيل معقولة وغير مبالغة، حتى يمكن للمواطنين سدادها وبدون مشقة، والتعديل سيتضمن كذلك عدم الربط بين تقديم الخدمات الضرورية للعقارات مثل الكهرباء والغاز والمياه، وبين تسجيلها في الشهر العقاري».

وتابع الخولي «التعديل سيشمل كذلك منح مدة زمنية كافية لكل مواطن لإنهاء إجراءات تسجيل عقاره أو شقته بشكل رسمي».

ويقول عضو حزب مستقبل وطن النائب وحيد قرقر «الجدل الواسع الذي تسببت فيه تعديلات قانون الشهر العقاري، فرضت على الحزب التدخل لإعداد تعديل تشريعي يتناسب وظروف المصريين والأوضاع التي يمر بها العديد منهم في الفترة الأخيرة».

وأضاف قرقر لـ«الرؤية» قائلاً: «الحزب مقتنع بشكل كامل بأهمية تسجيل العقارات بشكل رسمي حتى لا يتعرض أصحابها لأية عمليات نصب في البيع والشراء، لكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل سلس، لا يجعل المواطن يشعر أن الحكومة تعاديه».

وتابع «الحزب سيتقدم بتعديل تشريعي يراعي أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة ومتدرجة، وأن تكون كلفتها غير مبالغ بها، وأن يكون الهدف النهائي هو تشجيع المواطنين على التسجيل لما فيه من مصلحة المواطن والدولة على حد سواء، وسيتم التقدم بمشروع التعديل في وقت قريب».

ولم تكن التحركات السياسية لتعديل قانون الشهر العقاري قاصرة على حزب «مستقبل وطن»، فقد تقدم رئيس كتلة حزب العدل البرلمانية النائب عبدالمنعم إمام باقتراح لتعديل قانون الشهر العقاري، معتبراً أن القانون بوضعه الحالي يخالف الدستور باشتراطه تسجيل العقارات مقابل توصيل الخدمات لها من كهرباء ومياه وصرف صحي، وهو ما يخالف الحق الدستوري لكل مواطن في سكن آمن وصحي، مقترحاً إلغاء ذلك الشرط.