الخميس - 15 أبريل 2021
الخميس - 15 أبريل 2021
فتح وحماس خلال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة - EPA.

فتح وحماس خلال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة - EPA.

الانتخابات الفلسطينية.. رهن المصالحة الوطنية بالصندوق الانتخابي

هي الأولى بعد انقطاعها 15 عاماً.. انتخابات تشريعية فلسطينية مقرر عقدها في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، ثم انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.

شهد قطاعا الضفة الغربية وغزة انتخابات تشريعية ورئاسية مرتين، الأولى عام 1996 والثانية عام 2005.. فما هي أبرز الأحداث التي دعت الفلسطينيين للتوافق على عقد الانتخابات الثالثة؟ ولماذا قبل المصالحة الوطنية؟

اتفاقية أوسلو


اتفاقية السلام «أوسلو» 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم تكن من أجل إقامة دولة فلسطينية مجاورة لإسرائيل وحسب، بل كان فيها أيضاً البنود المؤسِّسة لأركان دولة الفلسطينيين وفق ما ترتضيه المنظومة الدولية السياسية والقانونية.

من النصوص المهمة التي سطّرتها أوسلو أن يكون الهرم السياسي الفلسطيني وفق الشكل الديمقراطي القائم على صندوق الاقتراع النيابي والرئاسي. فما كان يخشاه رعاة أوسلو هو أن تتحول الثورية الفلسطينية إلى القمعية المُقنّنة بعد خروج الإسرائيليين من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما فعلت كوبا التي ألهمت الفصائل الفلسطينية بثورتها الشيوعية.

الانتخابات الأولى

لم يكن فوز الرئيس الراحل ياسر عرفات بانتخابات الرئاسة الفلسطينية 1996 قائماً على المنافسة بين الأحزاب الفلسطينية، حيث كانت الساحة فارغة من الشيوعيين والإسلاميين والجهاديين الذين رفضوا المشاركة في الانتخابات التي نصت عليها اتفاقية أوسلو.

على الرغم من أن السلطة الفلسطينية عملت على توطين الثوار الفلسطينيين بالحياة المدنية، إلا أن الكثير منهم رفض أن يقتصر دوره أو مهامه ضمن نطاق ضيق يخضع لسيادة القانون، حينها تفشى الفساد في المؤسسات المدنية والأمنية بسبب تعالي الهوية الثورية على الدستور والقانون.

الانتخابات الثانية

على الرغم من فوز الرئيس الحالي محمود عباس بانتخابات الرئاسة الفلسطينية الثانية 2005، إلا أن حركة حماس استحوذت على الأغلبية البرلمانية في أول تجربة لها.

لم يكن نجاح حماس معولاً على شريحة الإسلاميين والجهاديين فقط، بل كان تحالفها مع الشيوعيين واليساريين له الدور الأبرز في الاستحواذ على الهوية الثورية لمنعها من الانخراط في مؤسسات الدولة التي تقودها حركة فتح.

ورغم الأصابع الخارجية إلا أن التعنت العقدي بين الحركتين له من الجذور الفكرية ما يكفي للفرقة بينهما 15 عاماً قادمة. حيث تعتقد حركة فتح أن السلطة هي نتاج الثورة، بينما تؤمن حركة حماس أن السلطة هي نهاية الثورة.

الانتخابات الثالثة

يبدو أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة 2014 لم يكن كافياً لتأكيد حاجة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذين ظلوا على انقسامهم.

ومع الخطى المتسارعة لقطار السلام في المنطقة، التقى الفلسطينيون في مجلسين للحوار الوطني، الأول في بيروت وفشل، والثاني في إسطنبول نتيجته مُعلقة إلى ما بعد الانتخابات.

الفرق بين الحوارين، أن الأول قاده الرئيس محمود عباس للبدء بالمصالحة قبل الانتخابات، وهي إشارة لحكومة بايدن الأمريكية أن الفلسطينيين أوفوا بالتزاماتهم تجاه ما نصت عليه أوسلو بتقديم التعددية السياسية على الثورية النضالية.

يمكن القول إن تقديم المصالحة الوطنية قبل الانتخابات سوف يعطي أولوية الفوز لحركة فتح، وهو ما رفضته حركة حماس التي قادت الحوار الثاني في إسطنبول، الذي نص على البدء بالانتخابات لتكون المصالحة على شكل شروط يُمليها المنتصر في الانتخابات التشريعية والرئاسية على بقية الفصائل الفلسطينية.

إن موافقة الفصائل الفلسطينية على مخرجات حوار إسطنبول لا يعني التوافق الكلي فيما بينهم، وقد ظهر ذلك بعد التفاف حركتي فتح وحماس حول قوانين الانتخابات، التي حرمت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من حقوقه في التصويت، وهو ما سوف يتم توضيحه في التقرير القادم.
#بلا_حدود