نفذ عدد من الناشطين من أحزاب وجمعيات ومستقلين، وقفة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، في ضاحية ميتيال فيل، في العاصمة تونس.
وطالب النشطاء بعدة مطالب؛ في مقدمتها نشر تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، حول التجاوزات في القضاء، خاصة فيما يتعلق بملف القاضي البشير العكرمي، المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، المكلف بملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قبل سحب الملف منه، بسبب طعن هيئة الدفاع عن القتيلين، التي نجحت في استصدار قرار من محكمة التعقيب (التمييز)، وهي السلطة القضائية الأولى في البلاد.
ووجه المحتجون رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوخزار، مطالبين بنشر تقرير التفقدية العامة، ورفع الحصانة عن القضاة المشتبه بهم، ومحاسبة كل من تورط في قضايا كشفها تقرير التفقدية، وتحرير الجهاز القضائي، من نفوذ لوبي الفساد.
كما طالب المحتجون رئيس الجمهورية، بحماية القضاة من الضغط والتعليمات، كما أكد المحتجون أنهم لن يتنازلوا عن متابعة هذه القضية من أجل استقلال القضاء معتبرين أنها «أم المعارك».
ودعت إلى الوقفة المحامية وفاء الشاذلي المعروفة بمواقفها المعارضة للإسلاميين، ومساعدة رئيسة بلدية العاصمة ورئيسة جمعية المستشارين البلديين هندة بالحاج وعدد من الشخصيات التونسية.
وقالت بالحاج علي «سيتم إيداع بيان المحتجين لدى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم إيداعه في مقر المجلس الأعلى للقضاء»، وأضافت لـ«الرؤية» قائلة «لم نجد أي تفاعل من المجلس الأعلى للقضاء، لكن سنواصل التحرك دون تراجع ولا تردد، من أجل فاعلية أكبر للقضاء، لأن استقلال القضاء هو المعركة الأصلية اليوم».
وفي ذات السياق قال المحلل السياسي والأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة سالم بوخداجة «استقلال القضاء هو معركة القضاة أولاً، ولا أفهم مثلاً لماذا استضاف رئيس الجمهورية أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليحدثه عن قضية اللقاحات، ويشكو له من الاتهامات الباطلة، فالقضاء يجب أن يكون مستقلاً عن الجميع، بما في ذلك رئيس الدولة، وبدون استقلال القضاء لن تنجو تونس من هذه المحنة».
ومن جانبه قال القاضي والمرشح الرئاسي السابق علي الشورابي «معركة استقلال القضاء ليست جديدة، وما يطرح اليوم فيه الكثير من المزايدة على القضاة، فهناك أطراف سياسية، سواء كانت في السلطة أو المعارضة، تريد أن توظف القضاء، وحين لا يتحقق لها ما تبحث عنه من قرارات وترتيبات قضائية، تلجأ إلى اتهام القضاء بأنه غير مستقل وغير محايد».
وأضاف الشورابي لـ «الروية» قائلاً «القضاة مستقلون، ويطبقون ما تنص عليه القوانين، وقد تكون هناك استثناءات، لكنها تبقى قليلة، لكن الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد، والتجاذبات، تجعل من اتهام القضاء عملية سهلة ومجانية».