دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديدها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».
جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد السعودية.
وقال المعلمي: بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية.
وأضاف «ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه الميليشيات يوم أمس على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة 5 مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضراراً بمنزلَيْن ومحل بقالة و3 سيارات مدنية».
وأوضح، أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير 2021، إلا أن ميليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي.
وأكد أن هذا «رد واضح من ميليشيات الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها السياسية الضيقة».
وجدد السفير عبدالله المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.