الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مطالبات شعبية ورسمية للرئاسة اليمنية بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم

مطالبات شعبية ورسمية للرئاسة اليمنية بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم

أزمات إنسانية صعبة يمر بها اليمن منذ الانقلاب الحوثي. (أ ف ب)

تزايدت حدة المطالبات الشعبية والرسمية، الموجهة للرئاسة اليمنية، والداعية للانسحاب من اتفاق ستوكهولم، الذي وقعته الحكومة اليمنية والحوثيين، في ديسمبر 2018، بهدف وضع حلٍ سلمي للصراع في الحديدة، وانسحاب الحوثيين من موانئها الثلاثة، لكن الاتفاق لم يحقق نفعاً منذ توقيعه آنذاك.

وكان اتفاق ستوكهولم قد أوقف المعارك في الحديدة، بعد وصول القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية، إلى داخل المدينة الساحلية، الواقعة غرب اليمن، ووقوفها على بعد 3 كم من ميناء الحديدة الحيوي؛ ومنذ ذلك الحين ظلت المعارك مجرد مناوشات تراوح مكانها حتى اليوم، وعاد الحوثيون بمكاسب كبيرة من ذلك الاتفاق، كان أبرزها ضمان توقف الزحف العسكري للقوات المشتركة، وإعادة تمركز القوات الحوثية في المدينة، والاستمرار في نهب إيرادات ثلاثة موانئ في المحافظة.

مطالبات برلمانية

وكثرت المطالبات الشعبية بالانسحاب من الاتفاق، الذي ترعاه الأمم المتحدة، خاصة مع التصعيد العسكري الأخير للحوثيين باتجاه محافظة مأرب، التي حشدت إليها الميليشيات قوات من مختلف محاور القتال، وكانت الحاجة مُلحة لفتح جبهات أخرى لتخفيف الضغوط العسكرية على مأرب، ما دفع كثيرٍ من اليمنيين إلى مناشدة الرئاسة والحكومة معاً للانسحاب من الاتفاق، الذي تقول الحكومة إنها تتمسك به لدواعٍ إنسانية.

وفي 13 من فبراير المنصرم، دعا أعضاء البرلمان اليمني، في رسالة وجهوها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة، إلى الانسحاب من اتفاق ستوكهولم، كون الميليشيات التي وصفوها بـ«الإجرامية» لم تلتزم به منذ إبرامه بل وتستخدم مينائي الحديدة والصليف لتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وترجح تقارير أن تكون الطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة التي تستخدمها ميليشات الحوثي قد جاءت من النظام الإيراني، الذي يعتبر الجماعة الإرهابية الحكومة اليمنية الرسمية.

واستناداً إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير العام الجاري، هناك دليل قوي على أن إيران هي التي تزود الحوثيين بالأسلحة.

وتعتمد إيران في أغلب الأحيان على الطريق البحري لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، حيث تم في السابق مصادرة العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية، التي كانت متجهة إلى اليمن الذي مزقته الحرب.

وطالب النواب اليمنيون في رسالتهم إلى الرئيس منصور هادي بتحريك كافة جبهات القتال لمواجهة الميليشيات الحوثية، وعدم إفساح المجال لها لتجميع قواتها ومهاجمة قوات الشرعية والمقاومة المساندة لها في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.

وقبل أيام طالب محافظو 9 محافظات يمنية، هي صنعاء وإب والحديدة والمحويت وذمار وريمة وصعدة وعمران، في رسالة إلى الرئيس هادي، بالانسحاب من الاتفاق الذي «لا يزال يراوح مكانه، ولم يحدث أي تقدم على صعيد التطبيق، جراء عرقلته بشكل متعمد من الحوثيين، وسط تواطؤ واضح من المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مع الانقلابيين وتجاهل عرقلتهم للاتفاق».

وفي أواخر يناير الماضي، خرجت أول تظاهرة شعبية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، نددت باستمرار تمسك الحكومة باتفاق ستوكهولم، رغم الانتهاكات الحوثية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين في الحديدة، رغم سريان الاتفاق الذي كان يفترض أن يضع حد للانتهاكات المروعة ضد المدنيين.

وعن سبب تمسك الشرعية باتفاق ستوكهولم، يقول الخبير الإعلامي ورئيس اتحاد المنتجين اليمنيين أنور الأشول «للشرعية حساباتها، وربما هناك أطراف مستفيدة من استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن، وهو ما يجعلها تغض الطرف عن فتح هذا الملف، أو الحديث عنه، وهذه الأطراف على رأسها بعض قيادات حزب الإصلاح، سواء قيادات عسكرية أو مدنية، وذلك لأهداف سياسية وأكثرها مالية».

مسؤولية الشرعية

وأضاف لـ «الرؤية» قائلاً «اتفاق ستوكهولم مسؤولية الشرعية أولاً وأخيراً؛ ولكن أثبتت التداعيات الأخيرة أن المقاومة في الحديدة بقيادة العميد طارق صالح كانت على صواب، عندما طالبت بالتخلي عن هذه الاتفاقية من الأسابيع الأولى لخروقات الحوثيين».

وتابع قائلاً «إذا ما تم الانسحاب من اتفاق ستوكهولم فإن ذلك سيكون بمثابة البداية الحقيقية لتحقيق الانتصار، حيث تكمن القدرة والقيادة على فعل ذلك من قبل القوات في الساحل الغربي، وسيؤثر ذلك على بقية الجبهات، وتجبر هذه التحركات الحوثيين على التراجع من موقع الهجوم، إلى موقع الدفاع، وتضعف جبهاتهم الأخرى، وعندها سيخضعون للقرارات الأممية والإقليمية».

واستطرد قائلاً «لو لم يكن هنالك اتفاق ستوكهولم لكانت الحديدة والشريط الساحلي من باب المندب إلى ميدي، آمناً ومحرراً بالكامل، وكانت معاناة اليمنيين أقل مما هي عليه الآن، وكانت محافظة الحديدة بمثابة الأرضية الآمنة لنزوح أبناء اليمن من مناطق سيطرة الحوثيين، وتغير وجه الحديدة كما هو حاصل في مأرب».