السبت - 04 ديسمبر 2021
السبت - 04 ديسمبر 2021
No Image Info

هجومان تخريبيان على ميناء نفطي وحي سكني في السعودية.. ولا إصابات أو خسائر

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت لهجومٍ بطائرة مُسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المصدر إلى محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة، مبيناً أنه لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات.

كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.


وقال إن المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن المحاولتين التخريبيتين لا تستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فحسب، وإنما تستهدفان عصب الاقتصاد العالمي والإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأكد المالكي تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وقد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.