ناشد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أعضاء مجلس النواب تغليب مصلحة الوطن، وعدم تفويت فرصة توحيد البلاد. وذلك قبل ساعات من جلسة حاسمة للبرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الليبي لإخراج البلاد من حالة الفوضى التي تخيم عليها منذ سنوات.
ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة حاسمة اليوم في سرت؛ لمنح الثقة لحكومة الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع فبراير؛ لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات في ديسمبر.
وطالب الدبيبة، في رسالة مصورة، أعضاء البرلمان المكون من 188 نائباً بـ«تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة على مرحلة أخرى، ما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف، وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة».
وحذر الدبيبة من أن عدم منح الثقة للحكومة الحالية سيترتب عليه عرقلة المسار السياسي وتمديد أعمار الازمة الحالية وما يصاجبها من انهيار اقتصادي وتردٍّ في الأوضاع المعيشية وضياع لسيادة الوطن.
وتواجه الحكومة الجديدة حال نيلها ثقة النواب، مهمة ثقيلة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وقال الدبيبة إن مسار تشكيلة الحكومة تضمن جهوداً مضنية ولم يكن هيناً، مشيراً إلى أنه «كان لا بد من مراعاة التوازان المعقول الذي يخرج البلاد من أزمتها وينقلها إلى بر الأمان».
وقدّم الدبيبة، تشكيلته الحكومية للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي الأسماء.
وأضاف الدبيبة أن الحكومة الجديدة «تعمل كجيش من الخدم للشعب الليبي اقتصادياً واجتماعياً» مشيراً إلى أن الحكومة بشكلها الحالي كانت نتاج مخرجات الحوار السياسي الذي نص على عدم استثناء أي طرف.
[ فيديو ] كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد «عبدالحميد الدبيبة»، الموجهة إلى السادة أعضاء مجلس النواب بمناسبة عقدهم لجلسة خاصة للنظر في منح الثقة للحكومة.
Posted by المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية on Monday, March 8, 2021
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجديدة أن الحقائب الوزارية ستتكون من 27 حقيبة وزارية منهم 6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء.
وبين المكتب الإعلامي أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدي لجنة ثلاثية متمثلة في القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربة ووزير الداخلية من الجنوب.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط وحاز الجنوب على وزارة المالية.
أما الوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.
وفي حال فشلت الحكومة في نيل هذه الأصوات، ستكون الكلمة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي، وفقا لمخرجات خريطة الطريق.