حذر خبراء ومحللون، من اعتماد فكرة المحاصصة على أساس المناطق، في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي أقر بها رئيس الوزراء الجديد عبدالحميد الدبيبة، خلال جلسة البرلمان الليبي، اليوم في سرت لمنح الثقة للحكومة.
وقال الدبيبة خلال الجلسة إن المحاصصة فرضت نفسها على تشكيلة الحكومة الليبية المقبلة، مؤكداً أنه كان يسعى إلى حصر الوزراء في عدد أقل، مضيفاً أنه ليس مرتاحاً لتشكيل حكومة ليبية تضم 26 وزيراً، لكن التوازنات الجغرافية والسياسية في البلاد فرضت هذا الأمر.
خطر المحاصصة
ويرى وزير التعليم الليبي السابق الدكتور عبدالكبير الفاخري، أنه لا يمكن بناء دولة مؤسسات على أساس المحاصصة وفقاً للإقليم؛ لما ينطوي عليه ذلك من خطورة شديدة تجعل المناصب السياسية إرثاً لمنطقة بعينها دون أخرى.
وأضاف الفاخري لـ«الرؤية» قائلاً «يجب اعتماد الكفاءة كمعيار أوحد في اختيار القيادات التي يعول عليها الشارع الليبي في تجهيز الأرض لانتخابات تشريعية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية».
وأشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الجديد استلم نحو 10 آلاف سيرة ذاتية، أو أكثر، وهو ما يعني أن الكفاءات الليبية موجودة، لافتاً إلى ضرورة «وقف التطاحن على السلطة، لأنها مغرم ثقيل، وليست مغنماً يسعى إليه الناس، إلا إذا كان هناك رغبة في التربح من وراء العمل العام».
إرث استعماري
وحذر المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز، من فكرة المحاصصة، مشيرًا إلى أن الاستعمار القديم والجديد حاول تجزئة ليبيا، ومصادرة سيادتها، وإفراغ استقلالها من أي مضمون فعلي، ولذلك فإن الثوابت التي ينبغي على الحكومة الليبية الجديدة أن تلتزم بها هي وحدة وسيادة واستقلال البلاد، وترسيخ هويتها العربية.
وأضاف الرز لـ«الرؤية» قائلاً «إذا تم اعتماد هذا التوجه الاستراتيجي، ينبغي عندها إسقاطه على طبيعة ونوعية الوزراء داخل الحكومة الجديدة، بمعنى استبعاد أي شخصية تدعو إلى الفيدرالية والتقسيم، أو إلى الارتهان للأجنبي، أو إلى سلخ ليبيا عن عروبتها، ولا توجد مشكلة في إشراك ممثلي المناطق والقبائل بالحكومة، إنما ضمن هذه الثوابت، وتحت سقف الولاء الوطني العام».
وأشار الرز إلى أن لبنان يعاني من فكرة المحاصصة التوافقية بين الطوائف والمناطق، قائلاً «وصل البلد إلى منتهى الانحدار، فلا حكومات تتشكل، ولا دستور يحترم، فيما ينصب اهتمام أطراف الطبقة الحاكمة على حماية مصالحهم، وليس المصلحة الوطنية».
أهمية الحكومة
وقال أستاذ العلوم السياسية المصري، الدكتور إكرام بدر الدين، إن فكرة المحاصصة تنسف معنى دولة المؤسسات؛ لأنها تعتمد على ترضية أبناء الأقاليم على حساب المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف بدر الدين لـ«الرؤية» قائلاً «تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا، يجب أن يتسم بانتقاء الأكثر كفاءة وقدرة على القيام بدوره المطلوب، في هذه الأوقات الصعبة، حيث يحبس الليبيون أنفاسهم انتظارًا للانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، والتخلص من كابوس الميليشيات والإرادة الوطنية المسلوبة».
وقرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور رئيس الحكومة حيث بادر النواب بطرح العديد من الأسئلة عليه.
وانعقد المجلس للمرة الأولى، الاثنين، في مدينة سرت، مكتملا النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة أيضا لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري.
ووجه رئيس المجلس عقيلة صالح، نصيحة إلى الدبيبة، خلال حضوره الجلسة اليوم داعيا إياه "إلى تقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدا الأربعاء"، والارتكان فقط إلى "إرادته الحرة".