الأربعاء - 01 ديسمبر 2021
الأربعاء - 01 ديسمبر 2021

الدبيبة يدعو المرتزقة الأجانب إلى مغادرة ليبيا

ندد رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد الدبيبة في كلمته أمام البرلمان اليوم الثلاثاء باستمرار وجود المرتزقة وقوى أجنبية أخرى في ليبيا، وقال إن أهداف حكومته المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر ستكون إنجازاً كبيراً لو تحققت.

ودعا الدبيبة قوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا إلى المغادرة، مؤكداً عزمه التواصل مع الأمم المتحدة بهدف رحيل هذه القوات.

وقال في كلمته أمام المجلس المنعقد في سرت إن «المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم».

وأضاف «سنتصل مع بعثة الأمم المتحدة» لبحث إخراج هذه القوات.

وقد وصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.

ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية في ليبيا وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة 90 يوماً، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.

وكشفت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفاً من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا.

وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف في كلمته في جلسة البرلمان داعياً النواب إلى منح حكومته الثقة «ليس أمامنا من خيار سوى أن نتفق... من أجل مستقبل أطفالنا (...)، هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه».

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلاً عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 عاماً) في 5 فبراير رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.

كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس الحالي وفقاً لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.