2021-03-11
صادق المجلس الحكومي المغربي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بزراعة القنب الهندي لاستخدامه في أغراض مشروعة، وفق شروط معينة، وتحت مراقبة الدولة.
وتم تأجيل المصادقة على مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، لمرتين خلال الأسبوعين الماضيين؛ بهدف استكمال دراسته.
ومن المرتقب أن تتم إحالة مشروع القانون بعد أن صادقت عليه الحكومة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
وذكرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التقنين سيمكن من جلب «استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية».
ويشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب منذ 2012 أزمة داخلية حادة بسبب مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، بعدما هدَّد الأمين العام السابق للحزب، وأكثر رموزه شعبية، عبدالإله بن كيران، مطلع مارس الجاري، بتجميد عضويته في الحزب، إذا وافقت أمانته العامة على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي، وبالانسحاب النهائي من الحزب، إذا صادق ممثلوه في البرلمان على القانون، بحسب التزام مكتوب نشره ابن كيران، العضو الحالي في المجلس الوطني للحزب، عبر موقع إلكتروني إخباري مغربي.
وتنتشر زراعة القنب الهندي في مناطق الشمال المغربي. ويبلغ إنتاج القنب الهندي الخام في تلك الأقاليم 47 ألفاً و400 طن سنوياً، و يُقدَّر الإنتاج المحتمل من القنب الهندي المستخلص (الحشيش) بـ3080 طناً سنوياً في أقاليم الشمال، بحسب بحث أجراه مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، بشراكة مع الوكالة من أجل الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة المغربية، في عام 2003.
وكشف البحث، المنشورة نتائجه على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، عن أن «800 ألف شخص يزرعون القنب الهندي في تلك المناطق. ويجنون من تجارته 214 مليون دولار أمريكي سنوياً، بعدما يبيعون 66% من محصولهم في شكله الخام، و34% منه على شكل مسحوق «الحالة الأولى قبل تحويله إلى قطع من الحشيش».
وتم تأجيل المصادقة على مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، لمرتين خلال الأسبوعين الماضيين؛ بهدف استكمال دراسته.
ومن المرتقب أن تتم إحالة مشروع القانون بعد أن صادقت عليه الحكومة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
وذكرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التقنين سيمكن من جلب «استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية».
ويشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب منذ 2012 أزمة داخلية حادة بسبب مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، بعدما هدَّد الأمين العام السابق للحزب، وأكثر رموزه شعبية، عبدالإله بن كيران، مطلع مارس الجاري، بتجميد عضويته في الحزب، إذا وافقت أمانته العامة على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي، وبالانسحاب النهائي من الحزب، إذا صادق ممثلوه في البرلمان على القانون، بحسب التزام مكتوب نشره ابن كيران، العضو الحالي في المجلس الوطني للحزب، عبر موقع إلكتروني إخباري مغربي.
وتنتشر زراعة القنب الهندي في مناطق الشمال المغربي. ويبلغ إنتاج القنب الهندي الخام في تلك الأقاليم 47 ألفاً و400 طن سنوياً، و يُقدَّر الإنتاج المحتمل من القنب الهندي المستخلص (الحشيش) بـ3080 طناً سنوياً في أقاليم الشمال، بحسب بحث أجراه مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، بشراكة مع الوكالة من أجل الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة المغربية، في عام 2003.
وكشف البحث، المنشورة نتائجه على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، عن أن «800 ألف شخص يزرعون القنب الهندي في تلك المناطق. ويجنون من تجارته 214 مليون دولار أمريكي سنوياً، بعدما يبيعون 66% من محصولهم في شكله الخام، و34% منه على شكل مسحوق «الحالة الأولى قبل تحويله إلى قطع من الحشيش».