أغلقت ميليشيات الحوثي منذ مساء أمس السبت، كل المنافذ الفرعية التي تؤدي إلى مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، وهي المنافذ التي تم استحداثها عبر طرق جبلية وعرة لنقل المرضى والمسافرين من وإلى المدينة منذ 6 سنوات، عندما فرضت الميليشيات حصاراً مطبقاً على المدينة من كل المنافذ الرئيسية.
مرضى عالقون
وأخبر 3 مسافرين من صنعاء إلى تعز «الرؤية» أنهم عالقون منذ أمس السبت في منطقة دمنة خدير؛ بسبب منعهم من قبل ميليشيات الحوثي من مواصلة السير إلى مدينة تعز عبر منطقة «الأقروض» الجبلية، التي استحدث فيها خط سير لا تمر منه سوى السيارات رباعية الدفع؛ بسبب وعورته، وتهالك الطريق غير المعبد الذي يتعرج في الجبل الوعر.
وقالت المصادر إن مئات السيارات لا تزال عالقة في دمنة خدير والحوبان، بعضها تقل مرضى عادوا من صنعاء إلى مدينتهم، مؤكدةً أن الميليشيات الحوثية أخبرت المسافرين أن عليهم العودة إلى صنعاء؛ كون الطريق أصبح مغلقاً تماماً، وذلك غداة هجمات متقدمة لقوات الشرعية عبر منطقة «الشقب» جنوب شرق تعز، وهي منطقة تطل على مواقع للحوثيين في دمنة خدير ذات الأهمية الاستراتيجية.
وكان الحوثيون أغلقوا في عام 2015 منفذ الحوبان الحيوي الذي كان يتم اجتيازه في غضون دقائق من مدينة تعز؛ واستحدثت عبر منطقتي «سامع» و«الأقروض» منافذ بديلة تحتاج إلى 4 ساعات سفر على الأقل للوصول إلى ذات الوجهة (الحوبان)، التي تتخذ منها الميليشيات الحوثية موقعاً لقصف المدينة ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن.
مئات الضحايا
على صعيد آخر احتشد العشرات من سكان مدينة «حيس»، جنوب محافظة الحديدة، صباح اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية؛ للتنديد باستمرار الجرائم التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد المدنيين في محافظة الحديدة الساحلية، رغم سريان هدنة ترعاها الأمم المتحدة منذ ديسمبر 2018.
وقال المحتجون في بيان صادر عن السلطة المحلية، وفرع حزب المؤتمر الشعبي العام في المديرية، اللذين نظما هذه التظاهرة، وأعلنا البيان باسم المشاركين، إن الميليشيات الحوثية قتلت وأصابت ما يربو على 500 مدني من أبناء الحديدة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، مطالبين بإلغاء الاتفاق الهش وإعادة توجيه المعارك ضد الحوثيين بالمحافظة.
ووقعت الحكومة اليمنية والحوثيين في 13 ديسمبر 2018، على اتفاق ستوكهولم، والذي تضمن ملفات عدة أبرزها وقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، وتبادل جميع الأسرى والمعتقلين بين الطرفين، ووضع تفاهمات حول مدينة تعز.
وقال البيان إن مثل هذه الاتفاقيات «المجحفة تسببت في كوارث على حيس، والساحل الغربي عموماً»؛ مستنكراً «الصمت الدولي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في مديرية حيس من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، من قتل الأبرياء المدنيين والنساء والأطفال، وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها بكل أنواع الأسلحة».
ورفع المحتجون شعارات منددة بجرائم الميليشيات التي قالوا إنها استهدفت حتى اللاجئين الأفارقة في اليمن. مشيرين إلى أن بقاء الميليشيات الحوثية يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وكُتب على إحدى اللافتات أن ميليشيات الحوثي «جماعة تعتنق الإرهاب وتعتبر القتل والتشريد والعنف والتمييز العنصري هوية ومهمة دينية». و أكد البيان اتباع الميليشيات الحوثية العديد من وسائل التشريد والقتل ضد المدنيين من بينها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
حصيلة عام
في سياق منفصل أعلن المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن مقتل 1670 قيادياً عسكرياً وميدانياً من الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال خلال العام الماضي 2020.
وكشف المركز في تقرير أعدته وحدة الرصد التابعة له، أن محافظة صنعاء جاءت في رأس القائمة من حيث عدد القتلى من قيادات الميليشيات بواقع 416 قيادياً لقوا حتفهم، تبعتها محافظة صعدة بعدد 266 قيادياً، ثم محافظة عمران التي قتل منها 202 قيادي، وجاءت محافظة ذمار في المرتبة الرابعة بعدد 185 قيادياً حوثياً، ومن محافظتي صنعاء وحجة قتل 137 من كل محافظة، و توزعت باقي الأرقام على محافظات الحديدة، البيضاء، الجوف، تعز، المحويت، ريمة، مأرب، شبوة، الضالع، وأبين.
وبينت الإحصاءات أن من بين قتلى القيادات الحوثية 15 قيادياً يحملون رتبة لواء، و71 برتبة عميد، و156 عقيداً، و134 مقدماً، و132 رائداً، و168 نقيباً، في حين ينتحل 994 من القيادات العسكرية المحيّدة رتباً أدنى.
وأشار التقرير إلى أن جبهات الساحل الغربي ونهم والجوف ومأرب والبيضاء، شهدت تصعيداً حوثياً واسعاً خلال العام الماضي، ما أسهم في ارتفاع أعداد قتلى قيادات الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن هؤلاء القتلى «سقطوا بنيران قوات الجيش والقوات المشتركة ورجال القبائل بالضربات الجوية لطيران التحالف العربي».
وذكر أن الأعداد التي تم حصرها لهؤلاء القتلى اقتصرت فقط على ما اعترفت به ميليشيات الحوثي في وسائل إعلامها «في حين أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير، حيث تتعمد الميليشيات عدم الكشف عنها؛ خشية تأثير ذلك على صفوف مقاتليها، وانهيار جبهتها الداخلية».