أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أمر لا خلاف عليه، مشدداً على أن الجيش الوطني الليبي لن يقبل إلَّا بأن تكون للشعب الليبي كامل السيادة على أراضيه ومقدراته.
وقال المحجوب في لقاء مع «الرؤية» إن الجيش يعمل حالياً على محاربة الإرهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وسيسلم القيادة العسكرية للرئيس المنتخب.
التدخلات الخارجية
وحول التدخلات الخارجية قال اللواء المحجوب: «مصرّون على أن تكون سيادة ليبيا كاملة غير منقوصة، وبإرادة ليبية، دون فرض إرادة من أحد، وبالنسبة للاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة، فإن هذه مسائل يتولاها مجلس النواب، وغيرها من الأمور السياسية»، مشدداً على أن «الجيش مع السيادة الكاملة، وأي شيء سيمس بالسيادة لن يسمح الجيش به، وسيقف ضده، وسنمنع أي أحد من فرض إرادته على الليبيين، وستتحقق السيادة الليبية كاملة، فهذا واجب أصيل للقوات المسلحة».
الجيش وحكومة الدبيبة
وحول علاقة الجيش الوطني بالحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قال اللواء المحجوب إن «الجيش الوطني الليبي يعمل مع اللجنة العسكرية (5+5 حالياً)، ويعملان سوياً على تفكيك الميلشيات المسلحة، وهناك برنامج عمل مستمر للجنة تعمل على تنفيذه، وأهم بنوده القضاء على الإرهاب والمرتزقة، وإجلاء القوات الأجنبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، أما بالنسبة لوضع الجيش الوطني الليبي، فإن دوره لم يتغير حيث يواصل الحرب ضد الإرهاب، وحالياً يعمل على تفكيك الميليشيات الموجودة في المنطقة الغربية، كما أن مهام حكومة الدبيبة واضحة، حيث تتولى تسيير الأمور حتى الوصول لإجراء انتخابات حقيقية وتسليم السلطة لرئيس منتخب».
مستقبل المشير حفتر
وقال اللواء المحجوب إن «قائد الجيش المشير خليفة حفتر لا يناضل من أجل منصب، وإنما يناضل من أجل القضاء على الإرهاب، وتأمين البلاد وتحقيق سيادتها، وكرامة المواطن، وتوزيع الثروات، ولن يكون هناك حديث عن تسليم القيادة العسكرية لحكومة الدبيبة، فالقيادة العسكرية لن تُسَلّم إلا بعد وجود رئيس منتخب، ومؤسسات منتخبة، عندما تنتهي الانتخابات، وتتحقق سيادة البلد، وتكون خالية من الأجانب، والمشير حفتر سيواصل النضال على رأس الجيش الوطني، لتحقيق سيادة ليبيا كاملة، ولن يتوقف النضال حتى يتحقق المطلوب، وما يناضل من أجله».
أولويات وخطة الجيش الليبي
وحول أولويات وخطة الجيش الوطني الليبي خلال الفترة الانتقالية قال اللواء المحجوب إن «أولويات الجيش الوطني، هي الاستمرار في البناء والتدريب، وإعداد القوة، في إطار خطة الجيش لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والقضاء على الإرهابيين، وعلى كل من يريد زعزعة استقرار ليبيا وتدميرها».
وأضاف أنه بالنسبة للانتخابات، فسيحرص الجيش على تأمين الأوضاع استعداداً للوصول لإجراء الانتخابات الديمقراطية الحرة وتأمينها، ولليبيين مطلق الحرية في اختيار من يختارونه، في جو ديمقراطي، فنحن لا نريد عسكرة الدولة، كما يدعي البعض، بل نقاتل الإرهاب، ونعمل على تحقيق سيادة الوطن، وإجلاء المرتزقة، وإجلاء الأجانب، وتفكيك المجموعات المسلحة، ونعمل على القضاء على كل ما يؤرق المواطن، وسنقضي على كل من يمنع إقامة دولة حقيقية، ينعم فيها الليبيون بالاستقرار والأمن، وتحقيق متطلباتهم في ظل دولة حقيقية، لا يسيطر عليها تنظيم إرهابي، ولا مجموعات مسلحة، ولا إرادة أجنبية، تفرض ما تريده على الليبيين، أو تنهب أموالهم، ونسعى إلى أن يتمتع الليبيون بثروات بلادهم، وأن يعيشوا في ظلها أحراراً، وأن ينعموا بالكرامة.
دمج الميليشيات
وفيما يتعلق بدمج الميليشيات، قال اللواء المحجوب «من ضمن بنود اتفاقية (5+5) تفكيك الميليشيات المسلحة، ومن الضروري تفكيكها، لأنها مجموعات تشمل عصابات إجرامية لا يمكن دمجها، ومعروفة بسوابقها في تهريب البشر وتهريب الوقود، وهناك أيضاً مجموعات إرهابية لها أيدلوجية ومعتقدات ومعروفة بالتطرف، وهذه مستحيل دمجها، أما بالنسبة لغيرهم، فهناك شروط لدمج شباب الجماعات بشكل فردي، وهو ألّا تكون لديهم سوابق جنائية، وألّا يكون مسجل لهم جرائم أو إرهاب، أو أي شيء من هذا القبيل، فالذين بلا سوابق سيتم النظر في أمر دمجهم».
الحرب على الإرهاب
وحول العمليات العسكرية للجيش الليبي مؤخراً تجاه أوكار داعش، في مدينة أوباري، قال اللواء المحجوب: «لن نوقف الحرب على الإرهاب، حتى نقضي عليه تماماً في ليبيا، وننهي الأزمات في الشارع الليبي، وبالطبع جنوب ليبيا الآن آخر مرتع لهم، ولن يتم الركون للراحة إلا بعد القضاء عليهم عسكرياً وأمنياً».
الطريق الساحلي
وحول تسهيل حياة الليبيين، قال اللواء المحجوب «الطريق الساحلي سيفتح خلال 9 أيام، ومن الضروري فتحه، لأن ليبيا واحدة، ففتح الطريق سيسهل حركة المواطنين، والجيش الوطني مع أي شيء يرفع العبء عن كاهل المواطن».
وتعليقاً على وصول سفن تركية إلى الموانئ البحرية شرقي ليبيا، قال اللواء المحجوب إن «ميناء طرابلس تديره شركة تركية، بناء على اتفاقية حكومة الوفاق السابقة مع تركيا، ورفعت أسعار الخدمات، مما زاد من الأسعار وزادت معها معاناة المواطنين، وبالتالي كان لا بد من حل يسمح بوجود مزيد من السلع وتدفقها في الموانئ التي تخضع لإدارة الجيش الوطني في الشرق، والتي لم تتغير أسعار الخدمات فيها، لذا سمحنا للأتراك، والسفن التي تحمل علم تركيا، بالدخول لهذه الموانئ محملة بسلع واحتياجات المواطنين، بنفس الأسعار البسيطة التي وضعها الجيش الوطني، بإرادة ليبية، للتخفيف من ارتفاع الأسعار على المواطن».