أعلنت الحكومة السودانية اليوم الجمعة أنها قامت بتسوية متأخراتها للبنك الدولي، في خطوة تتيح للبلد المثقل بالديون الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ عقود.
يسمح هذا التطور للسودان باستئناف العلاقات الطبيعية مع البنك الدولي بعد ما يقرب من 30 عاماً من التعليق، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني.
قال البنك الدولي إنه من خلال تسديد ديونه، سيتمكن السودان من الحصول على ما يقرب من ملياري دولار في شكل منح للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
تراكم على السودان أكثر من 60 مليار دولار من الديون الخارجية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد حتى الإطاحة به في عام 2019. وتم وصف السودان «بالدولة المنبوذة».
وقال مجلس الوزراء في بيان إن هذا «الانتصار» يعود للشعب السوداني الذي تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية التي زادتها جائحة كوفيد-19 صعوبة، وهو أيضاً إنجاز مهم للحكومة الانتقالية السودانية باعتبارها تنفذ برنامجها الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو العادل والفرص والوظائف لجميع السودانيين.
قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في إشارة إلى تسوية متأخرات السودان: هذا إنجاز كبير في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي، مشيراً إلى تسوية متأخرات السودان. وقال إن هذه الخطوة ستضع السودان على طريق تحقيق أهداف جوهرية: تخفيف عبء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، إنها قدمت تمويلاً مرحلياً في نفس اليوم بنحو 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته، دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين.
وقالت وزيرة الخزانة جانيي يلين: «إنه إجراء من شأنه أن يدفع السودان خطوة أقرب إلى تأمين تخفيف عبء الديون الذي تشتد الحاجة إليه ومساعدته على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي».
في وقت سابق من هذا العام، وقع السودان اتفاقية مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. في المقابل، شطبت إدارة ترامب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
قالت الحكومة السودانية: إنها ستناقش مع البنك الدولي قريباً الجدول الزمني لصرف إجمالي المنح البالغة ملياري دولار على مدى العامين المقبلين.
وقال مجلس الوزراء إن هذه المنح ستخصص لتمويل قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة.