احتدم السباق بين سياسيين مغاربة للحصول على تزكيات أحزاب يخوضون تحت اسمها مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها البلاد هذا العام. وفق خبراء تحدثت إليهم «الرؤية».
ويشهد المغرب خلال العام الحالي مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية، التي ستحدد نتائجها تشكيلة كافة المؤسسات المنتخبة في البلاد.
مظاهر «حرب التزكيات»
وقال المحلل السياسي المغربي، محمد بودن، في حديث لـ«الرؤية»، «إنه من بين مظاهر انطلاق حرب التزكيات في المغرب استعداداً لانتخابات 2021، نجد تغيير مجموعة من السياسيين لانتماءاتهم الحزبية عبر الانتقال من حزب سياسي إلى آخر، بعدما تم سحب البساط من تحت أقدامهم، ولم تجدد فيهم أحزابهم الثقة المتمثلة في تزكيتهم للترشح باسمها في الانتخابات».
وأوضح بودن أن تلك الانتقالات السياسية يمكن تفسيرها أيضاً برغبة بعض السياسيين في الانضمام إلى أحزاب سياسية كبيرة، تمتلك حظوظاً للمشاركة في الحكومة، التي ستتشكل بناء على نتائج الانتخابات، أو سيتمتعون داخلها بمكانة اعتبارية، حتى لو كانت إدارات الأحزاب التي غادروها تنوي تزكيتهم للترشح باسمها في الانتخابات.
ومن جانبه، أوضح أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس بالرباط، عبدالمنعم لزعر، أن الأحزاب السياسية المغربية بدأت عملية إعداد فرسان اللعبة الانتخابية، والبحث عن بروفايلات قادرة على حسم الصراع الانتخابي، تمتلك المال، والوجاهة، والشهرة، والامتداد المحلي؛ لتنافس بهم في انتخابات 2021.
وأردف لزعر، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن ذلك يدفع الأحزاب إلى الاستغناء عن مرشَّحِين سابقين، مثلوها في انتخابات سابقة، ولم ينجحوا في الفوز بمقعد انتخابي، ما يجبر هؤلاء على الانتقال إلى أحزاب سياسية أخرى للترشح باسمها في الانتخابات المقبلة، مضيفاً «أغلب الترحالات السياسية التي تتم حالياً في المغرب سببها البحث عن التزكيات».
وأوضح المحلل السياسي المغربي، إدريس عيسوي، أن المؤشرات التي تدل على أن «حرب التزكيات» قد انطلقت استعداداً لانتخابات 2021، تتمثل في حركية الترحال السياسي، وفي فرض مسؤولين داخل أحزاب سياسية مغربية دفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على تزكيات، بحسب تقارير صحفية خلال الفترة الماضية.
وتشهد الساحة الحزبية المغربية خلال الفترة الجارية عمليات انتقال سياسي وتغيير الانتماءات الحزبية لبعض السياسيين بينهم أسماء ثقيلة في المشهد السياسي المغربي، منهم الوزير السابق في حكومتي عباس الفاسي وبنكيران، محمد عبو، الذي أُعْلِنَ يوم الجمعة الماضي عن التحاقه بحزب الاستقلال قادماً إليه من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي غادره بسبب خلافات بينه وبين قيادته الحالية، والرئيس السابق لجهة كَلميم واد نون (جنوب المغرب)، عبدالرحيم بوعيدة، الذي انتقل منتصف الشهر الجاري إلى حزب الاستقلال، قادماً إليه من حزب التجمع الوطني للأحرار، وغيرهما من الأسماء الوازنة الأخرى.
التحايل على القانون
ويمنع القانون المغربي الانتقالات السياسية داخل الولاية الانتخابية، ويعاقب المنتخَبين الذين لا يحترمون ذلك بتجريدهم من عضوياتهم في المجالس المنتخَبة، التي فازوا فيها بتمثيل أحزاب سياسية مغربية أخرى، لكن بعضهم «يتحايلون على هذا القانون»، بحسب المحلل السياسي المغربي، محمد بودن.
وأوضح بودن أن مجموعة من البرلمانيين المغاربة يتفقون مع قيادات أحزاب سياسية مغربية أخرى على الانتقال إليها، وخوض الانتخابات التشريعية المقبلة باسمها، لكنهم يبقون الأمر غير معلن، ولا يكشفون عنه إلا بعد انتهاء الولاية التشريعية، وقُبَيْلَ تنظيم الانتخابات المذكورة. وهو ما أكده أيضاً لزعر وعيسوي لـ«الرؤية»، موضحَيْن «أن بعضهم يعلن عن تغيير انتمائه الحزبي في أواخر الولاية التشريعية؛ لكيلا يخسروا كثيراً إذا تم تجريدهم من عضويتهم في مجلس النواب".
تغير موازين القوى
وفيما يتعلق بتأثير الانتقالات السياسية على نتائج الانتخابات المغربية، أكد بودن «أن لديها تأثيراً كبيراً على نتائج الانتخابات في البلاد، وتتسبب في تغير موازين القوى لصالح الأحزاب السياسية المستقطِبة لسياسيين بارزين على حساب الأحزاب التي غادرها هؤلاء».
وأوضح بودن أن حزب الأصالة والمعاصرة (حداثي معارض) استفاد في انتخابات 7 أكتوبر 2016 التشريعية من استقطاب نخب وشخصيات سياسية بارزة وأعيان من حزبي التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي من يمين الوسط، ويشارك في الائتلاف الحكومي الحالي)، والحركة الشعبية (ليبرالي محافظ، ويشارك في الائتلاف الحكومي الحالي)، ورشحهم في الانتخابات التشريعية المذكورة، وحصل على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب المغربي الحالي.
وأكد لزعر، على تأثير هذه الانتقالات السياسية على نتائج الانتخابات المغربية، مستشهداً بما جرى في انتخابات 7 أكتوبر 2016 التشريعية، بعدما رفض حزب الحركة الشعبية تزكية وزير السياحة السابق، لحسن حداد، للترشح باسمه في دائرة خريبكَة (وسط المغرب)، ما دفع حداد إلى الانتقال إلى حزب الاستقلال (محافظ ومعارض)، وفاز بمقعد في نفس الدائرة الانتخابية تحت عباءة الاستقلال.
وأشار لزعر إلى أن الانتقالات السياسية تضر بالأحزاب السياسية المغربية الصغرى، «لأن الأحزاب الكبيرة تستقطب مرشَّحِيها، بعدما يبرزون ويفوزون بمقاعد باسم تلك الأحزاب الصغيرة».