أعلن أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر، جبهة القوى الاشتراكية، أمس السبت، أنه سيقاطع الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو، بناء على قرار لمجلسه الوطني اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».
وقال البيان إن جبهة القوى الاشتراكية «تُجدّد التأكيد على أنّ شروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 12 يونيو غير متوافرة، وأن الانتخابات لا تشكل حلاً للأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد. لذلك، لا يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه الانتخابات».
وبحسب نص القرار، يطالب الحزب بـ«تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير»، ولا سيما «احترام الحريات الأساسية، ووصول جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل».
وبعد حل مجلس النواب في البرلمان في 21 فبراير، دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في محاولة لاستعادة زمام الأمور، في ظل عودة الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام، بعد عام من تعليقه بسبب كوفيد-19.
وبذلك، تنضم جبهة القوى الاشتراكية إلى صفوف الأحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة انتخابات 12 يونيو. وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) والحزب العمالي (تروتسكي) أعلنا عدم مشاركتهما فيها.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة، وفي كثير من المدن الكبرى، احتجاجاً على «خارطة طريق النظام» التي قررت تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، دون مراعاة مطالب الحركة الاحتجاجية.
وبعد عامين من رحيل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في «النظام» السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
وخرج مئات المتظاهرين مجدداً، السبت، إلى حي باب الواد الشعبي بالعاصمة الجزائر، غداة المسيرة الأسبوعية للحراك والتي جمعت آلاف الأشخاص وسط العاصمة. وألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.