2021-04-05
تعمل ناشطات نسويات في ليبيا على تحدي السيطرة الذكورية على الطبقة السياسية في البلاد وسط مخاوف من محاولة وجوه قديمة التمسك بالسلطة وإقصاء المرأة عن المشهد مع خروج البلاد من عقد من الحرب.
ويطالب نشطاء مدنيون بقيادة مجموعة من النساء الليبيات الطبقة السياسية التي يهيمن عليها المكون الذكوري إلى حد كبير بالالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل موعد الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا.
وفي 15 مارس الماضي، أدت اليمين الحكومة المؤقتة، التي تشكلت برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في أعقاب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر.
وتتمثل المهمة الأساسية للحكومة، في تحضير البلاد للانتخابات المقبلة، لكن يبدو أن البعض من النخبة السياسية يحاولون عرقلة العملية، فالوزراء، الذين لن يُسمح لأي منهم بالترشح في ديسمبر، يعلنون عن توجهات شعبوية لمغازلة الشارع في محاولة للبقاء في المشهد السياسي، بحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقالت زهرة لنقي، العضو القيادي في ملتقى الحوار السياسي الليبي المكون من 75 عضواً، وهي هيئة شكلتها الأمم المتحدة لاختيار الحكومة المؤقتة: «هناك فصائل سياسية في ليبيا تجني الأموال من البقاء في السلطة وبالتالي لا تريد انتخابات». وأضافت «إنه لبنان آخر. إنهم الأشخاص الذين أطلقت عليهم المبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز الديناصورات السياسية.. الفكرة برمتها هي أنه يجب علينا إعادة ضبط كافة الأمور حتى تكون لدينا مؤسسات شرعية منتخبة جديدة» .
لنقي الخبيرة في علم الاجتماع وحل النزاعات وبناء السلام، هي ضمن كتلة نسائية في الجبهة الديمقراطية الليبية تجتمع في تونس هذا الأسبوع للضغط من أجل مطالبتها بإجراء انتخابات.
الناشطات، وكثير منهن محاميات أو ناشطات في المجتمع المدني، عنصر تم تمكينه حديثاً يتحدى هيمنة الرجال على السياسة الليبية. إنهن مصممات على ضمان عدم قدرة الطبقة السياسية القديمة، التي نهبت ثروة ليبيا، على المناورة للبقاء في السلطة، وفقاً للصحيفة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن 12% فقط من أعضاء المجالس الليبية هم من النساء، والعديد من النساء في الماضي تعرضن للاختطاف أو الاغتيال.
في محاولة لكسر استبعاد النساء، ضمنت ويليامز تخصيص 20 مكاناً من 75 في ملتقى الحوار للنساء. وفي النهاية، حضر 17 منهن، وغالباً ما كانوا يعملون ككتلة متماسكة ويصرون على تخصيص 30% على الأقل من المناصب العليا في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة للنساء».
لم يتحقق كل ما طلبوه، لأن 5 نساء فقط تم اختيارهن من بين 33 وزيراً. لكن من بين النساء الخمس واحدة هي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية البلاد، والأخرى هي حليمة إبراهيم وزيرة العدل.
قالت لنقي إن الدعوات التي أطلقها بعض أعضاء الحكومة المؤقتة لإجراء استفتاء في الصيف على دستور جديد هي جزء من تكتيك التأخير، وعلى ملتقى الحوار أن يعمل كضامن ومراقب لخارطة الطريق نحو الانتخابات، وان يجتمع كل شهر لضمان عدم وجود التراجع.
ويطالب نشطاء مدنيون بقيادة مجموعة من النساء الليبيات الطبقة السياسية التي يهيمن عليها المكون الذكوري إلى حد كبير بالالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل موعد الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا.
وفي 15 مارس الماضي، أدت اليمين الحكومة المؤقتة، التي تشكلت برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في أعقاب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر.
وتتمثل المهمة الأساسية للحكومة، في تحضير البلاد للانتخابات المقبلة، لكن يبدو أن البعض من النخبة السياسية يحاولون عرقلة العملية، فالوزراء، الذين لن يُسمح لأي منهم بالترشح في ديسمبر، يعلنون عن توجهات شعبوية لمغازلة الشارع في محاولة للبقاء في المشهد السياسي، بحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقالت زهرة لنقي، العضو القيادي في ملتقى الحوار السياسي الليبي المكون من 75 عضواً، وهي هيئة شكلتها الأمم المتحدة لاختيار الحكومة المؤقتة: «هناك فصائل سياسية في ليبيا تجني الأموال من البقاء في السلطة وبالتالي لا تريد انتخابات». وأضافت «إنه لبنان آخر. إنهم الأشخاص الذين أطلقت عليهم المبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز الديناصورات السياسية.. الفكرة برمتها هي أنه يجب علينا إعادة ضبط كافة الأمور حتى تكون لدينا مؤسسات شرعية منتخبة جديدة» .
لنقي الخبيرة في علم الاجتماع وحل النزاعات وبناء السلام، هي ضمن كتلة نسائية في الجبهة الديمقراطية الليبية تجتمع في تونس هذا الأسبوع للضغط من أجل مطالبتها بإجراء انتخابات.
الناشطات، وكثير منهن محاميات أو ناشطات في المجتمع المدني، عنصر تم تمكينه حديثاً يتحدى هيمنة الرجال على السياسة الليبية. إنهن مصممات على ضمان عدم قدرة الطبقة السياسية القديمة، التي نهبت ثروة ليبيا، على المناورة للبقاء في السلطة، وفقاً للصحيفة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن 12% فقط من أعضاء المجالس الليبية هم من النساء، والعديد من النساء في الماضي تعرضن للاختطاف أو الاغتيال.
في محاولة لكسر استبعاد النساء، ضمنت ويليامز تخصيص 20 مكاناً من 75 في ملتقى الحوار للنساء. وفي النهاية، حضر 17 منهن، وغالباً ما كانوا يعملون ككتلة متماسكة ويصرون على تخصيص 30% على الأقل من المناصب العليا في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة للنساء».
لم يتحقق كل ما طلبوه، لأن 5 نساء فقط تم اختيارهن من بين 33 وزيراً. لكن من بين النساء الخمس واحدة هي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية البلاد، والأخرى هي حليمة إبراهيم وزيرة العدل.
قالت لنقي إن الدعوات التي أطلقها بعض أعضاء الحكومة المؤقتة لإجراء استفتاء في الصيف على دستور جديد هي جزء من تكتيك التأخير، وعلى ملتقى الحوار أن يعمل كضامن ومراقب لخارطة الطريق نحو الانتخابات، وان يجتمع كل شهر لضمان عدم وجود التراجع.