بدأ الأساتذة المتعاقدون في المغرب، أمس الاثنين، إضراباً وطنياً جديداً عن العمل، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن التعاقد المؤقت، ودمجهم في الوظائف العمومية، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء بين أولياء الأمور معتبرين أن التلاميذ هم المتضرر الأول من هذه الإضرابات المتتالية.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون، والذين يفوق عددهم 100 ألف، بمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وترفض الوزارة الوصية على القطاع الذي يشمل التعليم الابتدائي حتى الثانوي، إلحاقهم بها؛ لأنه يمس بمبدأ إرساء الجهوية واللامركزية، الذي تم على أساسه توظيفهم، لكنها دمجتهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتعود قضية الأساتذة المتعاقدين، إلى عام 2016، عندما بدأت الدولة المغربية في توظيفهم من خلال «نظام التعاقد»، القائم على عقود عمل محددة المدة، بدل توظيفهم عبر إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
هدر الزمن المدرسي
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، حسن أعبو، «إن الإضرابات المتتالية للأساتذة المتعاقدين وغيرهم تتسبب في هدر الزمن المدرسي، وتنعكس سلبياً على مستويات التلاميذ، خاصة الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية، لأنهم يكونون في طور اكتساب المعرفة الأولية».
وأضاف أعبو، في حديث لـ«الرؤية»،«إن الضرر تضاعف في ظل جائحة كورونا، التي جعلت التلاميذ المغاربة يستفيدون فقط من نصف أو ثلث الزمن الأصلي للحصة الدراسية، بسبب تقسيم الأساتذة لزمن الحصة بين التلاميذ، الذين اختاروا الدراسة حضورياً في الأقسام، وأولئك الذين فضلوا الدراسة عن بعد».
وفي المقابل، أوضح أعبو أن الفيدرالية التي يرأسها لا تُحمِّل الأساتذة المتعاقدين المسؤولية؛ لأنهم يمارسون حقاً من حقوقهم الدستورية، وهو الإضراب، رغم أنه يتعارض مع حق آخر يتمثل في حق التلاميذ في التعلم، داعياً وزارة التربية الوطنية إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
رد الأساتذة
ورداً على استياء أولياء الأمور من إضرابات الأساتذة المتعاقدين، أفاد عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، كما يطلقون على أنفسهم، ناصر اليزيدي، «إن أعضاء التنسيقية لم يلجؤوا إلى الإضراب عن العمل، إلا بعدما قابلت الحكومة المغربية احتجاجاتهم بسياسة الآذان الصماء».
وأردف اليزيدي، في حديث مع «الرؤية»، أن أعضاء التنسيقية بدؤوا احتجاجاتهم في مارس 2018، وكانوا ينظمونها أيام الأحد، وفي العطلات فقط، إلى جانب ارتداء الشارات الحمراء داخل الفصول الدراسية، دفاعاً عن حقهم الدستوري في الإدماج بالوظيفة العمومية، لكن عدم استجابة الحكومة لمطالبهم دفعتهم إلى البدء في خوض إضرابات عن العمل.
وبين اليزيدي أنه عندما يناضل الأساتذة المتعاقدون من أجل حقهم في الوظيفة العمومية، فإنهم يناضلون أيضاً من أجل حق الأجيال القادمة في الوظيفة العمومية بعد تخرجهم، وكذا من أجل الحفاظ على مجانية التعليم، مضيفاً أن «الأساتذة المتعاقدين سيستمرون في النضال حتى الاستجابة لمطالبهم، وسيستمرون في الإضراب عن العمل، رغم الاقتطاعات التي تطال رواتبهم الشهرية، بسبب دخولهم في تلك الإضرابات».
موقف الوزارة
ورداً على مطالب «الأساتذة المتعاقدين»، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، سعيد أمزازي، «إن أولئك الأساتذة ينشرون المغالطات، لأن نظام التعاقد الذي تم بموجبه توظيفهم، بناء على عقد محدد المدة، تم التخلي عنه في 13 مارس 2019، إذ تم إدماج جميع أولئك الأساتذة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي فقد أصبحوا تابعين لتلك الأكاديميات».
وأوضح أمزازي، في تصريحات إعلامية سابقة، «أن أولئك الأساتذة يتمتعون حالياً بنفس حقوق الأساتذة التابعين للوزارة».
وعن شكوى «الأساتذة المتعاقدين» من حرمانهم الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني، والسماح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، وتم تعيينهم في إحدى مدارسها، أبرز أمزازي «إن هؤلاء الأساتذة تم توظيفهم وفق مبدأ التوظيف الجهوي، وبالتالي فإن السماح بانتقال أولئك الأساتذة بين المدارس على المستوى الوطني، يمس بمبدأ الجهوية الذي تم توظيفهم على أساسه».