يزور رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الجزائر، الأحد، في خطوة جديدة في التقارب الثنائي الذي بدأه الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والجزائري عبدالمجيد تبون، كما أعلن قصر «ماتينيون» اليوم الخميس.
وسيترأس كاستيكس بشكل مشترك مع نظيره الجزائري عبدالعزيز جراد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، وهي الهيئة التي تجتمع بانتظام لتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل خاص.
لكن هذه اللجنة لم تنعقد منذ ديسمبر 2017 بسبب الحراك الشعبي في الجزائر، الذي أدى إلى سقوط الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في عام 2019 ثم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وبعد توتر خلال الحراك الشعبي قبل سنتين، عمد ماكرون إلى تقديم دعم مفتوح للرئيس تبون الذي قوبل انتخابه في نهاية عام 2019 برفض كبير من قبل الشعب وبتظاهرات في الشارع، وهو دعم أثار انتقادات داخل الحركة المطالبة بالديمقراطية.
وتأخرت هذه الزيارة بسبب دخول الرئيس الجزائري مرتين إلى المستشفى في ألمانيا في نهاية 2020 ومطلع 2021. وتم تحديد موعدها أخيراً رغم الموجة الجديدة من الوباء التي تشغل الحكومة وتعقد أي زيارة دولية، لكي لا تصادف في موعد قريب من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في الجزائر في 12 يونيو.
وأشار أحد المصادر في ماتينيون إلى أن «جان كاستيكس يرغب في إبقائها في موعدها، كدليل على التزام فرنسا والقيام ببادرة صداقة تجاه الجزائر».
وأضاف أن «الرئيسين أطلقا استئناف العلاقات الفرنسية الجزائرية في جو جديد من الثقة. وهذا يجب أن يترجم عبر استئناف الاتصالات الثنائية، خصوصاً عبر اللجنة الحكومية».
وبسبب الضوابط المرتبطة بالأزمة الصحية، لن تستمر الزيارة سوى يوم واحد والوفد الوزاري سيكون مصغراً، مقارنة مع زيارات سابقة.
وستشكل هذه الزيارة أول رحلة في إطار علاقات ثنائية فعلية لكاستيكس منذ توليه مهامه في يوليو 2020. ولم يزر حتى الآن سوى بروكسل وتشاد لتفقد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل.
وسيبحث رئيسا الوزراء «جميع جوانب العلاقات الثنائية» - الاقتصادية والأمنية والتعليمية والثقافية - وسيوقعان اتفاقيات في «بعض مجالات التعاون»، كما ذكرت مصادر في باريس من دون أن تضيف أي تفاصيل.
ومع اقتراب الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية (19 مارس 1962) واستقلال الجزائر (يوليو 1962)، قام ماكرون بسلسلة من «الأعمال الرمزية» من أجل «التوفيق بين الذكريات» ورسم التطبيع في علاقة تظل معقدة وعاطفية.
واعترف ماكرون «باسم فرنسا» بأن المحامي والزعيم الوطني علي بومنجل قد «تعرض للتعذيب والاغتيال» من قبل الجيش الفرنسي، وقرر تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية الخاصة بالحرب الجزائرية.
من جهتها، تطالب الجزائر بإعادة الأرشيفات المرتبطة بالاستعمار، وكشف مصير الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب - يقدر عددهم بنحو 2200 - وكذلك دفع تعويضات لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.