المغرب.. دعوات جماهيرية لقضاء رمضان في «لوطا» بعد تمرد رئيسها

تَعُجُّ مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الأربعاء، بمنشورات يعبر فيها جمهور عريض من المغاربة عن رغبتهم في قضاء شهر رمضان المقبل في منطقة «لْوْطَا» الواقعة في إقليم الحسيمة، شمال المغرب، بعدما أعلن رئيسها «التمرد» على قرار الحكومة، الخاص بتنظيم مواعيد تنقل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وقررت الحكومة المغربية «حظر التنقل الليلي في كافة أنحاء البلاد خلال شهر رمضان المقبل، ما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السادسة صباحاً، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، الخاصة بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل اكتشاف سلالات جديدة على المستوى الوطني». بحسب بلاغ للحكومة صدر أمس الأربعاء.

وأعلن رئيس جماعة «لوطا»، مكي الحنودي، أنه لن يلتزم في المنطقة التي يسيرها، بقرار الحكومة المغربية، وأنه سيسمح لسكانها بالتجول وارتياد المقاهي بعد الساعة الثامنة مساء.

وكتب الحنودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات، بصفتي رئيساً لجماعة لوطا، وضابطاً للشرطة الإدارية، حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهذا هو الأصل، أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا، وارتياد المقاهي، من الإفطار حتى الساعة 11 ليلاً خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية، وبيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة».

وتحولت دعوات المغاربة إلى قضاء شهر رمضان المقبل في منطقة «لْوْطَا»، الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي المغربي، بلال البوجدايني، أنه سيذهب في رمضان إلى منطقة الريف (شمال المغرب)، لقضاء بعض الأيام في «إعكيين» التابعة لجماعة لوطا بالحسيمة.

وكتب مدون مغربي، يدعى عبدون، «عليكم بجماعة لوطا فإن فيها رئيساً عادلاً لا يظلم عنده أحد».

واتسعت دائرة المنشورات لتشمل أيضاً جانب السخرية، وخلق النكت حول الموضوع. كما أعلنت شركات نقل أنها ستشرع في تنظيم رحلات إلى «لْوْطَا».

تجاهل رسمي

وفي الوقت الذي لم تخرج فيه أية جهة مغربية رسمية للرد على ما قاله الحنودي، أفاد أستاذ القانون في جامعة محمد الخامس بالرباط، عبدالحفيظ أدمينو، أن ما كتبه الحنودي «يعتبر سوء فهم للقانون، ويبين عدم اطلاعه على القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، الذي لا يمنحه سلطة اتخاذ قرار كهذا».

وأضاف لـ«الرؤية» أن القرارات المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، وضمنها حرية التنقل، من اختصاصات الإدارة المركزية.

وأكد أدمينو، أن الحنودي ربما أراد تقليد تجربة دولة فرنسا، التي يتمتع رؤساء الجماعات فيها بسلطة اتخاذ مثل هذه القرارات.