اللاجئون الفلسطينيون بالأردن.. مواطنة كاملة ومساواة في الحقوق والواجبات

تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أول الدول التي احتضنت اللاجئين الفلسطينيين، لكنها لم تقتصر على تقديم الدعم الكبير لهم بل ساوت أيضاً بينهم وبين مواطنيها رغم محدودية مواردها وظروفها الاقتصادية الصعبة، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من الفلسطينيين ودول العالم مع احتفال المملكة بمرور مائة عام على تأسيسها، اليوم الأحد 11 أبريل.

وتمنح الأردن معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على مليونَي لاجئ؛ حق المواطنة الكاملة وتقدم لهم الخدمات اللازمة، كما تقدم خدمات أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التي ترعى اللاجئين.

خدمات عدة

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبوحسنة إن «المملكة الأردنية تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، ويبلغ عددهم مليونان و100 ألف لاجئ، من أصل 5 ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني، موزعين على سوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، بخلاف الأردن».

ووصف أبوحسنة التعاون بين الأونروا والأردن بأنه «تعاون وثيق»، مؤكداً أن المملكة تقود أيضاً الجهود الدولية، هي ومملكة السويد، لدعم الأونروا، وأيضاً لعقد المؤتمر الدولي الهام خلال الأشهر القادمة لجمع التمويل اللازم للأونروا.

وقال أبوحسنة: «يتمتع كافة اللاجئين الفلسطينيين بالأردن بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء حوالي 140 ألف لاجئ، أصلهم من قطاع غزة، الذي كان حتى عام 1967 يتبع للإدارة المصرية، وهم يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة».

وأشار إلى أنه توجد عشرة مخيمات للاجئين الفلسطينيين بالأردن، هي إربد، البقعة، الحصن، الزرقاء، الطالبية، جبل الحسين، جرش، سوف، عمّان الجديدة، ومخيم ماركا للاجئين. وأضاف أن وكالة الأونروا تقدم الخدمات في تلك المخيمات في حين تتولى السلطات الأردنية إدارة ومراقبة الأمن فيها.

وتم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 يناير 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو عام 1950.

حق المواطنة

واعتبر الباحث في شؤون اللاجئين ناهض زقوت أن وضع اللاجئين في الأردن أفضل بكثير منه في دول أخرى، كونهم يتمتعون بالمواطنة، وقال لـ«الرؤية» إن «كل دولة عربية تتعامل مع اللاجئين وفق رؤيتها السياسية، والأردن تعاملت مع اللاجئين الفلسطينيين وصنفتهم إلى فئتين؛ الأولى هم الذين لجؤوا لها بعد عام 1948 ولهم حقوق كاملة، وأصبحوا جزءاً من الشعب الأردني، وحصلوا على الجنسية الأردنية الكاملة، ويحق لهم ما يحق للمواطن الأردني، والفئة الثانية الذين نزحوا بعد عام 1967 وجلهم من قطاع غزة ويسمح لهم بالإقامة، وبالنسبة للوضع المعيشي بشكل عام للفئتين فهو أفضل منه في كثير من المناطق التي يعيش بها اللاجئون الفلسطينيون».

وأشار زقوت إلى أنه بين عامَي 1954 و1964 استبدل سكان المخيمات الفلسطينية في الأردن الخيام ببناء مساكن من الطين اللبن، وزودتهم الأونروا بالسقوف، وعلى مر السنين، عمل اللاجئون على استبدال تلك المساكن بمساكن إسمنتية، وأصبحت المخيمات اليوم تحاكي أحياء حضرية في الأردن.

مساواة مع الأردنيين

ومن جهته أكد اللاجئ كاظم عايش (66 عاماً)، من مخيم البقعة، أن اللاجئين الفلسطينيين بالأردن يتساوون مع المواطنين الأردنيين في الحقوق المدنية والسياسية، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين هي مثل أوضاع المجتمع الأردني بشكل عام، ولا تختلف عنه.

وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً إن «السواد الأعظم من اللاجئين يتمتعون بكامل الحقوق السياسية والمدنية إلى حد كبير، والخدمات المقدمة للمخيم تتقاسمها وكالة أونروا والدولة الأردنية، فالأونروا تتولي نظافة المخيم، والخدمات الأخرى من الماء والكهرباء والهاتف تقدمها المملكة بشكل ممتاز».

وشغل كاظم منصب مدير مدرسة تابعة للأونروا قبل تقاعده عام 2008 وكان رئيس اتحاد المعلمين بالمنظمة الأممية، والآن يترأس الجمعية الأردنية لحقوق اللاجئين وحق العودة.

ومن جهتها أشادت اللاجئة نعمات قنديل (50 عاماً) والتي تعمل مديرة مدرسة وروضة جمعية الفارق الخيرية، من مخيم إربد، بالخدمات التي تقدمها الدولة الأردنية للاجئين الفلسطينيين بالمخيم، وقالت إن «ما يميز وضع اللاجئين الفلسطينيين بالأردن هو المساواة، وتكافؤ الفرص في الوظائف مع المواطنين الأردنيين».

وأضافت لـ«الرؤية» قائلة: «يحسب للأردن ولجلالة الملك عبدالله الثاني تساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن الأردني، ونحن في مخيم إربد لا نشعر بأننا غرباء، فالأردن وطننا الثاني، ولن يكون وطناً بديلاً، ونتمنى أن تظل المملكة تقدم لنا الخدمات بهذا الشكل حتى نعود إلى ديارنا التي هُجّرنا منها».