دعت مجموعة من الصحفيين اليمنيين الذين نجوا من التعذيب لسنوات في سجون الحوثيين، المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات للإفراج عن 4 من زملائهم يواجهون عقوبة الإعدام.
اعتُقل عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري مع 6 صحفيين آخرين في مداهمات في العاصمة صنعاء في صيف 2015، بعد وقت قصير من تدخل تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
واتُّهمت المجموعة المكونة من 10 أفراد في النهاية بالتجسس، بما في ذلك «التعاون مع العدو» و«نشر أخبار وشائعات كاذبة» لإضعاف الميليشيات المدعومة من إيران، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ويقول الرجال إنهم تعرضوا للتعذيب والتجويع والحبس الانفرادي لسنوات قبل أن يتم عرض قضيتهم أمام قاضٍ عيَّنه الحوثيون في أبريل 2020.
تمت إدانة العشرة جميعاً، لكن تم إطلاق سراح 6 منهم في ظل ظروف رقابة صارمة ومُنعوا من مزاولة مهنة الصحافة، بينما حُكم على الأربعة الآخرين بالإعدام.
ولم يُسمح لأفراد الأسر ومحامي الدفاع بحضور المحاكمة، وتم إلغاء الاستئناف. وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن الرجال العشرة اعتُقلوا بتهم «ملفّقة» لقيامهم بعملهم.
تمكن الصحفيون الستة المفرج عنهم وعائلاتهم من مغادرة اليمن ويعيشون حالياً في القاهرة.
بعد مرور عام منذ صدور الحكم، يقولون إن الحكومة اليمنية لا تفعل ما يكفي للتفاوض على إطلاق سراح زملائهم. سنحتاج إلى كتابة كُتب لوصف ما مررنا به وما عانينا في مراكز الاحتجاز هذه. والله وحده يعلم مصاعب ومعاناة عائلاتنا في غيابنا... وما يزال هناك 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام داخل هذه السجون المظلمة ينتظرون القدر ليتدخل لإنقاذ حياتهم وإعادتهم إلى أبنائهم، بحسب بيان من مجموعة الصحفيين.
وتتهم جماعات حقوقية الحوثيين بسجن وتعذيب المعارضين ومن يشتبه في تجسسهم لمصلحة التحالف.
يُحتجز الرهائن عمداً في بعض الأحيان في مواقع يُحتمل أن تكون هدفاً للغارات، وفقاً للغارديان.
وبحسب مراسلون بلا حدود، فإن حوالي 20 صحفياً يمنياً محتجزون لدى الحوثيين أو القاعدة.
ويحتل اليمن المرتبة 167 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للمنظمة لعام 2020.