تتدهور الأوضاع في لبنان يوماً بعد يوم، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، وخلافات سياسية تركت البلاد في مخاض عسير لحكومة جديدة، ووسط كل ذلك يعيش اللاجئون السوريون في لبنان في أوضاع صعبة.
ولفت تقرير نشره مركز جنيف للسياسات الأمنية، إلى أن لبنان يمر بأوضاع صعبة، حيث انهارت الليرة، وتضاعفت أسعار السلع الغذائية خلال عام، وسط تفشي وباء كورونا في البلاد، الذي تسبب في عملية إغلاق صارمة فرضتها الدولة، ما ترك أكثر من نصف الأسر اللبنانية تحت خط الفقر.
وقال التقرير إنه ستضطر الحكومة اللبنانية قريباً إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتقترب البلاد من حافة الأزمة الإنسانية، وضياع الأمن الغذائي على نطاق كبير.
وأوضح التقرير أن اللاجئين السوريين في لبنان، على نحو خاص، عرضة للخطر، لأن الحكومة اللبنانية قلصت حقوقهم، ووضعت قيوداً على وصول المساعدات الإنسانية الدولية لهم، وحالياً يعيش 90% منهم في فقر مدقع، ومما يزيد الوضع سوءاً أن احتمالات عودتهم الطوعية إلى سوريا ما زالت بعيدة المنال، حيث أظهرت استطلاعات رأي عديدة أنهم لا يشعرون أن باستطاعتهم العودة إلى سوريا قريباً، رغم تردي الأوضاع في لبنان.
وتابع التقرير أن الشعب اللبناني يحتاج إلى دعم اقتصادي عاجل، لكنه يشعر بتجاهل الحكومة ومنظمات الإغاثة، بينما يحاول القادة اللبنانيون أن يجعلوا من اللاجئين كبش فداء، الأمر الذي يسمح لهم بالتباطؤ في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، كما أنه أدى أيضاً إلى زيادة حوادث العنف بين الطوائف اللبنانية المختلفة، ومع تزايد احتمالات سقوط الدولة اللبنانية، تتزايد مخاطر اتساع انتشار العنف.
واعتبر التقرير أن الجهات المانحة تواجه معضلة في كيفية التعامل مع تلك الأوضاع، في ظل عدم التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية العاجلة والضرورية لمنع الانهيار، وتلجأ الجهات المانحة إلى زيادة تقديم الدعم بشكل مباشر إلى الزعماء المحليين، على أمل أن يعملوا على خلق بيئة أفضل للاجئين، الذين يحظون بالدعم من المنظمات غير الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الجهات المانحة تحاول حالياً تلبية احتياجات الفئات اللبنانية المحتاجة، واللاجئين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين، والعمال المهاجرين، مما جعل مهمة تنسيق تلك المساعدات مسألة ضخمة.