بادرت 100 شخصية بارزة في المغرب والجزائر بإطلاق نداء، من أجل «فتح معبر العقيد لطفي البري» الشهير باسم «زوج بغال» على الحدود الشرقية للمغرب، أمام العائلات الجزائرية المغربية، "في خطوة تهدف إلى فتح حوار بين البلدين، وحل الخلافات بينهما.
وقررت الجزائر عام 1994 إغلاق حدودها البرية مع المغرب، بعدما اتُهمت مخابراتها بالوقوف وراء تفجير فندق أطلس أسني في مراكش (جنوب المغرب) في السنة نفسها، وفرضت الرباط تأشيرة دخول على الجزائريين.
ووجهت الشخصيات، ومن بينها وزراء سابقون، وبرلمانيون، وأساتذة جامعيون، وحقوقيون، ومحامون، وصحفيون، وفئات أخرى من البلدين، نداء إلى «أصحاب النوايا الصادقة المؤمنين بوحدة المصير المشترك، قصد البدء في حلحلة العُقَد تدريجياً، والنظر في البعد الإنساني للعلاقات الأسرية، خصوصاً على جانبي الحدود، وتمكين تلك العائلات، التي تضررت بشكل بالغ على المستوى النفسي، من أحقية تبادل الزيارات بينها، في إطار فتح معبر بري إنساني، يمكنها من صلة أرحام بعضها البعض»، وفق ما ورد في نص بيان صدر اليوم الأربعاء عنهم والذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه.
وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توتراً حاداً منذ ستينيات القرن الماضي، حيث نشبت بين البلدين في أكتوبر عام 1963 «حرب الرمال»، التي جاءت بعد مطالبة المغرب للجزائر بأن تعيد له منطقتي بشار وتندوف (في الجنوب الغربي للجزائري)، مبرراً طلبه بأنهما كانتا جزءاً من أراضيه، وضمهما الاستعمار الفرنسي إلى الأراضي الجزائرية، وهو ما رفضته الجارة الشرقية للمغرب. وانتهت الحرب في 5 نوفمبر 1963، ووقع البلدان اتفاقاً لوقف إطلاق النار في 20 فبراير 1964.
وساءت الأمور بين البلدين أكثر بعد دعم الجزائر لجبهة «البوليساريو» الانفصالية، التي تأسست عام 1973 لطرد المستعمر الإسباني من الصحراء المغربية، وبدأت تطالب في وقت لاحق بانفصال تلك المنطقة المغربية، وتأسيس دولة مستقلة. وتتخذ «البوليساريو» من تندوف في الجنوب الغربي للجزائر مقراً لها.
التصدي لخطاب الكراهية
ودعت الشخصيات، التي ينتمي 50 اسماً منها إلى المغرب، و50 إلى الجزائر، إلى «التصدي لخطاب الكراهية، الذي تمارسه بالأساس وسائل الإعلام الخاضعة لحسابات السياسيين الضيقة، والذي تطور بشكل متسارع خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة، وإلى الكف عن الحملات الإعلامية، التي تعدت كل الحدود والخطوط الحمراء، كما دعت القائمين على الحقل الإعلامي إلى التحلي بروح المسؤولية، والابتعاد عن الاستفزازات، التي لا تكرس إلا روح العداء والضغينة». بحسب نص البيان.
وأوضحت الشخصيات الموقعة على البيان «أنه قد أصبح من الضروري فتح قنوات للحوار بين نخب البلدين؛ للنقاش دون تعصب أو شوفينية، والإنصات لبعضهم البعض، وطرح المشاكل، وتقديم الحلول التي من شأنها تقريب وجهات النظر، ومن ثمة العمل لوضع أسس متينة، تبنى عليها علاقات أخوة وحسن جوار بين المغرب والجزائر».
وفي السياق نفسه، بينت الشخصيات المذكورة أن مناسبة هذا النداء تكمن في «التحديات الراهنة، واستمرار حالة الجمود، التي تخيم على العلاقات بين الجزائر والمغرب، وإيماناً منهم بضرورة ترميم هذه العلاقات، وعودتها إلى الطريق الصحيح، عبر إعادة بعثها من منطلق إنساني واجتماعي، ولكون وشائج الأخوة والمحبة بين الشعبين قائمة، ولم تزعزعها العواصف السياسية».
سياق المبادرة
وفي حديث مع «الرؤية»، قال منسق المبادرة من الجانب المغربي، نوفل البعمري، «إن التنسيق تم بعد مشاركة بعض الأسماء من تلك الشخصيات المائة في ندوة افتراضية عن بُعد، ناقشت العلاقة بين المغرب والجزائر، وتأثير المشاكل العالقة بينهما على شعبي البلدين وشعوب المنطقة»، مشيراً إلى «أنه كان هناك إجماع على ضرورة تجاوز كل هذه المشاكل العالقة، خاصة ما يحتاج فقط للجرأة في اتخاذ بعض القرارات، ومن بينها فتح المعبر الحدودي لأهداف إنسانية أولاً قبل أن تكون سياسية».
وأردف البعمري «أنه قد ظهرت من خلال النقاش حاجة أسر البلدين إلى ذلك، نظراً لارتباطهم العائلي والتاريخي، ولكونهم ضحايا استمرار إغلاق الحدود».