أعلنت الحكومة التونسية، مساء اليوم السبت مجموعة من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي حصد قرابة 10 آلاف شخص حتى الآن، بينما لم يتجاوز عدد التونسيين الذين تلقوا اللقاحات 200 ألف شخص فقط.
وقررت الحكومة منع سير السيارات والدراجات النارية ووسائل النقل العمومي (قطارات- مترو- حافلات) من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، بينما قررت الحكومة منع تجول المواطنين من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحاً.
كما قررت الحكومة أيضاً تشديد العقوبات على المحال التي لا تلتزم بتوقيت الحظر، كما قررت تعليق الدراسة في كامل مستويات التعليم في الفترة ما بين 18 -30 أبريل الجاري، واعتماد مبدأ الدراسة عن بعد في الجامعة، وتأجيل الجزء العملي لطلبة كليات الطب بالمستشفيات.
وشملت القرارات أيضاً اعتماد نظام العمل بالتناوب في الإدارة التونسية، بفارق ساعة في العمل بين الأفواج، وإجبار القادمين إلى تونس على إجراء الاختبار الطبي والحجر الإجباري.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاجتماعي الهادي دحمان إن «الحكومة لا تملك حلولاً أخرى، لأن الحظر الشامل له تكلفة اقتصادية مرتفعة، خاصة في شهر رمضان، فهناك حوالي 50% من الفئة العاملة تعيش على أجر يومي، وعندما لا يغادر هؤلاء المنزل ويتوجهون للعمل، فلن يجدوا ما يقتاتون به، بالإضافة إلى المهن الهامشية والحرف الصغرى».
ومن جهته، قال الدكتور رفيق بوجدرية رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي عبدالرحمن مامي: «كان لا بد من الحظر الشامل لمدة نصف شهر على الأقل، لكسر حلقة العدوى التي انتشرت في غياب إمكانات استقبال المرضى في المستشفيات، التي بلغت طاقتها القصوى، ونحن كأطباء طالبنا منذ فترة بهذا الحظر الشامل، ولكن يبدو أن الحكومة راعت التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحظر، ولا بد من تكثيف حملات التلقيح الذي ما زال بطيئاً».
ويقول الطبيب محمد السعيدي «الحكومة مجبرة على هذه الإجراءات المخففة، واعتقادي بأن الحظر الشامل لن يحل المشكلة، بل سيعمق معاناة الفقراء والمشكلة الأساسية هي وعي المواطن باحترام البروتوكول الصحي، من تباعد وتجنب الاكتظاظ في الأسواق والأعراس والمناسبات الاجتماعية، وللأسف لا يلتزم أغلب المواطنين بذلك».
وأضاف «قد تكون تلك الإجراءات أقل من المتوقع، خاصة أن اللجنة الطبية اقترحت الحظر الشامل لمدة أسبوعين، لمواجهة انتشار الفيروس».
وسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 2199 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و78 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 283 ألفاً و976 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9 آلاف و717.