أثار خطاب الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأحد، في الذكرى الـ65 لتأسيس قوات الأمن الداخلي، والذي ذكَّر فيه بالصلاحيات التي يمنحها له الدستور في قيادة القوات المسلحة، مفاجأة أثارت الكثير من الجدل؛ لكن في نفس الوقت اعتبره مراقبون ضربة جديدة لحركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.
وقال الرئيس التونسي، في خطابه أمس، إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي وليس الجيش فقط، في أحدث نزاع دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاصات داخل السلطة التنفيذية.
انقلاب على الدستور
وقال المحلل السياسي، والأستاذ في جامعة سوسة، سالم بوخداجة، لـ«الرؤية»: «إن خطاب الرئيس سعيد خطير جداً، وهو بداية منزلق نحو الديكتاتورية، كون الرئيس ضد حركة النهضة والإخوان، لا يبيح له الانقلاب على الدستور الذي لم يمنحه قيادة القوات المدنية، إذ فصل الدستور بين الجيش، والأمن الداخلي».
وأشار إلى أن الدستور يمنح الرئيس حق اقتراح وزير الدفاع والخارجية فقط، ولم يذكر وزير الداخلية، وهذا كافٍ لأن تكون قوات الأمن الداخلي غير خاضعة له.
وقال قيس سعيد في خطابه: «من يريد تأويل تمسكه بالدستور على أنه رجوع للديكتاتورية مخطئ؛ بل العكس صحيح إذ هو تثبيت للقانون فوق الجميع».
مواجهة قادمة
واعتبر الباحث في القانون الدستوري، والمحلل السياسي، رابح خرايفي، أن «الرئيس لم يخرق الدستور، فالأمن الداخلي وكل القوات الحاملة للسلاح تخضع بالضرورة لقيادته».
و أضاف لـ«الرؤية»: «كنت عضواً في المجلس التأسيسي للدستور، وأتذكر أننا اختلفنا مع نواب النهضة في مفهوم القوات المسلحة، إذ أرادوا أن تكون مقتصرة على الجيش، في حين فرضنا نحن ككتلة ديمقراطية وقتها أن تكون كل القوات الحاملة للسلاح، وهو ما تم».
واعتبر خرايفي أن المواجهة مع حركة النهضة وحلفائها قادمة، مشيراً إلى «وجود ما بين 14 إلى 15 نائباً في مجلس نواب الشعب لهم قضايا فساد مالي، لكنهم يتمتعون بحصانة رئيس المجلس، راشد الغنوشي».
تفكيك الأخطبوط
وفي ذات السياق قال المحلل السياسي، عبدالعزيز القطي، إن خطاب الرئيس هو إعلان مواجهة مع النهضة وحلفائها، وستشهد الفترة المقبلة فتح العديد من ملفات الفساد، وتفكيك الأخطبوط الذي نسجته حركة النهضة طيلة 10 سنوات في مفاصل الدولة.
وقال القطي، الذي كان نائباً في مجلس نواب الشعب في دورتين (2011-2014 و2014-2019)، لـ«الرؤية»، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ تونس. «الرئيس سعيد سحب الجوازات الدبلوماسية، ثم عطّل المحكمة الدستورية، ورفض الوزراء المقترحين، والآن أعلن أنه القائد الأعلى للقوات الأمنية».
وتميزت ولاية الرئيس سعيد المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، بنزاعات دستورية متواترة مع الحكومة والبرلمان في ظل غياب محكمة دستورية تختص في مثل هذه النزاعات.
ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ يناير الماضي معلقاً بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود إخلالات دستورية في الإجراءات المتبعة للتعديل.
كما تعطل تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية بعد رفض الرئيس ختم القانون بدعوى وجود إخلال بالآجال المحددة لوضع المحكمة المؤجلة منذ 2015.
وألمح الرئيس سعيد مراراً إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي، وهو ما يعارضه رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يفضل الذهاب إلى نظام برلماني صرف.