الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

صنعاء.. الحوثيون يصادرون شركات إعلامية ويطردون العاملين بها

صنعاء.. الحوثيون يصادرون شركات إعلامية ويطردون العاملين بها

صادرت الميليشيات مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووجهت بلاغات لعدد من الإذاعات والقنوات المحلية. (أرشيفية)

شرعت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منذ الأحد الماضي، بمصادرة أصول شركات ومؤسسات إعلامية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، بعد استصدار أوامر قضائية من محاكم تابعة لها، تجيز لها الاستحواذ على عدة مؤسسات وشركات، وفرض حراسة قضائية عليها؛ بناء على تهم كيدية.

ويجري بالتزامن تضييقُ الخناق على قنوات محلية وإذاعات مستقلة تبث من صنعاء، ومجموعة من الإذاعات العاملة في الحقل الفني بعيداً عن التوجهات السياسية، في توجهٍ جديد يسعى من خلاله الحوثيون إلى الاستفراد بالخطاب الإعلامي كلياً في مناطق سيطرتهم، ومنع كل الأنشطة الإعلامية التي لا تُدار عن طريقهم مباشرة، حتى وإن كانت لا تُعنى بالشأن السياسي.



حجز قضائي

وداهم مسلحون من ميليشيات الحوثي، ومندوبون من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، الأحد الماضي، مقر شركة «يمن ديجتال ميديا»، التي تعد أكبر مجموعة يمنية للبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية، وتتخذ من صنعاء مقراً لها، وطردوا المدير التنفيذي للشركة وكل العاملين والموظفين فيها، وهددوهم بالاعتقال.

وقال مصدر مسؤول في الشركة لـ«الرؤية» إن عناصر الميليشيات الحوثية أجبروا مسؤولي الشركة على تسليم الملفات الخاصة بها وأرشيف الصور والفيديوهات وقوائم الموارد البشرية، كما فرضوا على الإدارة تسليم الإيميلات الخاصة بالتواصل مع عملاء الشركة، وفك شفرات أجهزة البث.

وذكر مرصد الحريات الإعلامية، المعني برصد الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في اليمن، أن مسلحين حوثيين اقتحموا الشركة وعينوا مديراً خاصاً لها، كما فرضوا عليها حراسة خاصة مع تحريز محتوياتها.

ونشر المرصد بلاغاً تقدم به مدير الشركة، طه المعمري، اتهم فيه الحوثيين بإرسال «أفراد أمن ومندوبين من المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن دولة غير دستورية) إلى مبنى الشركة لإشعارهم بالحجز القضائي».

وقال المعمري في بلاغه إن الحوثيين اتهموه «باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة والتخابر مع دولة أجنبية».



واقعة خطيرة

ونفى المعمري تلك التهم التي عادة ما وجهت للعديد من الصحفيين في وقت سابق للإيقاع بهم؛ مؤكداً أن شركته «تعمل منذ 2004 بمهنية، ولم يسبق أن تلقت إشعاراً بمخالفات»؛ مُعتبراً أن توجيه مثل هذه التهم هو مبرر لمصادرة معدات الشركة، وإيقاف عملها.

ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين عملية المُصادرة بـ«الواقعة الخطيرة»، مُطالبةً في بيان ميليشيات الحوثي «بإنهاء هذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الإعلام، والمضيقة على الاستثمار الإعلامي»، كما استنكرت «الزج بالمؤسسات الإعلامية في الصراع، والإصرار على القضاء على كل مؤسسة غير تابعة، وتلفيق التهم جزافاً مع كل شيء لا يتطابق وهوى سلطات الأمر الواقع بصنعاء».



وقالت مصادر لـ«الرؤية» إن الميليشيات الحوثية صادرت أيضاً مجموعة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي، كما وجهت بلاغات لعدد من الإذاعات والقنوات المحلية المستقرة في صنعاء، وعددٍ من «اليوتيوبر»، طالبتهم بوقف تصوير أو نقل أي أنشطة من داخل صنعاء أو المدن الخاضعة لسيطرتها، وهددتهم بالعقوبات حال لم يلتزموا بتلك الأوامر.



وتعذر على مجموعة من القنوات المحلية والأجنبية منذ بداية رمضان تصوير الأجواء الرمضانية في مدينة صنعاء القديمة، ذات الإرث التاريخي العريق؛ بسبب الإجراءات الحوثية الجديدة، حيث مُنع المصورون والمراسلون من دخول المدينة؛ بعد تعميم أسمائهم على العناصر الأمنية المنتشرة في مداخل المدينة التي عادةً ما يقيم فيها الحوثيون طقوسهم الطائفية الخاصة في رمضان.