أغلقت عشرات المحال التجارية والمؤسسات والشركات، أبوابها في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بسبب فرض الحوثيون استقطاع بقيمة 5% من أموال التجار وأرباحهم، بدعوى زكاة الخمس.
أمر قضائي
ووصل أحد التجار المتضررين من سياسيات الحوثيين الأخيرة إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، الخميس، بعد صدور مذكرة قضائية لاعتقاله في صنعاء، بتهمة «التواطؤ مع الأعداء»، كونه رفض التجاوب مع سياسيات الحوثيين «لأنها غير قانونية واستيلاء على الأموال دون وجه حق».
وقال التاجر الذي اشترط عدم ذكر اسمه «مسلحون من ميليشيا الحوثي داهموا مقر عملي الأسبوع الماضي، وطالبوني بتسليمهم نسخة من النظام المحاسبي ومفاتيح الخزائن الخاصة، وأرقام الحسابات البنكية، للاطلاع على حجم ثروتي وأرباحي لفرض زكاة الخمس التي يقصد بها الحوثيون الاستحواذ على خُمس المال لدى التاجر أو المواطن، لكني رفضت وغادرت إلى عدن بعد صدور أمر بالقبض علي وشعوري أن حياتي في خطر».
وأضاف المصدر أن التجار في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ضاقوا ذرعًا من تلك السياسات، وعمليات النهب التي تبدأ في المنافذ الجمركية المستحدثة، ثم في رسوم ما يسمى النظافة والبلديات، وبعدها الضرائب، وأيضاً الغرامات، والزكاة، وكذلك زكاة الخُمس وغيرها، والكثير من التجار خسروا مصالحهم واستثماراتهم وبعضهم وصل به الحال إلى الإفلاس، نتيجة ما يمارسه الحوثيون من نهب منظم".
شبكة جبايات
وقبل أيام أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، رفضها للإجراءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، عبر عناصر مسلحة تداهم المحال التجارية، وتطلب نسخًا من الأنظمة المحاسبية، وتقوم بإغلاق عدة محال دون أي مسوغ قانوني، مشيرةً في بيان لها، اطلعت عليه «الرؤية» إلى أن بعض المحال التي تم إغلاقها، هي في الأصل مسددة لكل الرسوم المنصوص عليها في القانون.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالحميد المساجدي «ميليشيا الحوثي أسست شبكة واسعة من الجبايات والإتاوات، مرتكزة على خلفيات عقائدية، بأن المال ملك للائمة، فيما المواطنين والتجار مجرد مستخدمين؛ والإتاوات الحوثية المفروضة على التجار وصلت إلى أكثر من 65 % من رأس المال، بين زكاة سنوية، وضريبة أرباح تجارية، وضريبة دخل، ورسوم جمركية مزدوجة، إضافة إلى الإتاوات الموسمية في دعم احتفالات الغدير والصرخة والولاية، وغيرها من المناسبات الطائفية، إضافة إلى دعم القوافل الحربية والمجهود الحربي».
وأضاف المساجدي لـ «الرؤية»: «الميليشيا تجبي الزكاة وغيرها من الجبايات وتتنصل من أي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها، وترفض صرف رواتب الموظفين رغم ضخامة أرصدتها وثرواتها، وتتغافل عن رؤية الكوارث الإنسانية التي تتسبب بها، فنحو 80 % من اليمنيين تحت خط الفقر، ونسب البطالة والمجاعة وصلت إلى مستويات مخيفة، وكل يوم تتوسع دائرة المجاعة، في مقابل تضخم ثروات جماعة الحوثي».
جبايات شهر رمضان
وأوضح أن تلك السياسيات تسببت في جعل بيئة الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيا بيئة طاردة للاستثمار؛ مؤكدا أن الميليشيا «أغلقت أكثر من 26 % من الشركات، فيما أن أكثر من 40 % أغلقت فروعها وسرحت جزءاً من موظفيها، ولا يزال عدد كبير على وشك الإفلاس، ومن نجا من كل ذلك، فإن المواطن يتحمل وزر وتبعات هذه الجبايات الحوثية، التي تعوض على شكل زيادات في أسعار السلع والخدمات».
وذكر أن الحوثيين يرون في رمضان موسماً خصباً لجمع الإتاوات قائلاً «هم في أمس الحاجة لها خلال هذه الفترة، لتمويل عملياتهم العسكرية في مأرب، وهي المحافظة التي حددت ثرواتها النفطية، بوصلة الميليشيا للتحرك نحوها، للاستفراد بها، انطلاقًا من كون المال والثروات هي المحرك الرئيسي لتحركات الميليشيا».