اعتادت تونس أن تعيش مظاهر البهجة والأجواء الرمضانية، في المدن والقرى، إلا أن ذلك الوضع تغير إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار.
فرغم وفرة المنتجات، إلا أن المواطن التونسي يشتكي من الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة المواد التي يقبل على استهلاكها في رمضان؛ مثل التمور واللحوم والدواجن والحليب ومشتقاته، وغيرها من بنود مائدة رمضان.
ورغم الأسعار المرجعية التي حددتها وزارة التجارة للضغط على التجار إلا أنها بقيت أسعاراً نظرية بعيدة عن الواقع في الأسواق.
وفي هذا السياق قدر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وهي منظمة غير حكومية، لطفي الرياحي أن نسبة ارتفاع الأسعار بين العام الماضي والحالي، تتراوح ما بين 30- 35%.
ضوابط نظرية للأسعار
وعن تحديد الحكومة لأسعار مرجعية، قال لـ«الرؤية»: «إنها غير ذات جدوى، لأنها لا تتحكم إلا في نصف منظومة التوريد للأسواق، وهي أسواق الجملة التابعة لوزارة التجارة، أما 50 % من الشراء، فيتم خارج المنافذ الرسمية، وهو سر الارتفاع الكبير للأسعار، والحكومات غير قادرة على فرض الأسعار بسبب لوبيات الاحتكار».
وتأكيداً لما قاله الرياحي، فقد وصل سعر دقلة النور (أجود أنواع التمور التونسية) في السوق المركزية في العاصمة تونس إلى 13 ديناراً تقريباً (نحو 4 دولارات)، بينما حددت الحكومة السعر بدولارين فقط، وكذلك الحال بالنسبة للحم الخروف الذي يباع بنحو 30 ديناراً تونسيّاً (10 دولارات)، ولبقية أسعار الخضر والغلال وزيت الطعام، الذي يستخدم لإعداد الحلويات، ومكونات أكلة «البريك»، وهي مزيج من البيض والتونة والبقدونس، ولا تخلو منها مائدة تونسية.
وفي تقرير للمعهد الوطني للإحصاء، حددت نسبة ارتفاع زيت الطعام بـ11% في حين ارتفعت أسعار الخضر بنحو 9 %، والحليب ومشتقاته والبيض بنحو 6 %، وهي المواد الرئيسية في أطباق رمضان.
واعتبرت الناشطة في المجتمع المدني، مليكة الهنتاتي أن الحكومة غير قادرة على التحكم في السوق، ولا تملك أي آلية عملية، وتركت المواطن نهباً للوبيات الاحتكار، الذين يتحكمون في السوق، من خلال شبكات التزويد الموازية، حسب قولها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا الحكومة، إلى فرض عقوبات صارمة على المحتكرين وعلى من يرفعون الأسعار.
تأثير جائحة كورونا
كما أثرت جائحة كورونا التي تعصف بالعالم منذ أواخر 2019، بشكل كبير على الطقوس والعادات والأجواء الرمضانية في تونس، وهو ما يستمر العام الحالي، فقد فقدت المدن التونسية أجواء البهجة، التي كانت تأتي مع سهرات الفن، من مسرح وموسيقى، ومسامرات شعرية وفكرية ودينية.
وتحولت المدن العتيقة التي بناها الفاتحون الأوائل مثل القيروان والعاصمة تونس، وسوسة، وصفاقس، إلى مدن صامتة، بلا حياة، كما اختفت أصوات مرتلي القرآن الكريم في المساجد التي أصبحت تكتفي بوضع مكبر صوت وآلة تسجيل.
وقد منعت الحكومة للعام الثاني على التوالي أي نشاط ثقافي، وأعلنت حظر التجول بداية من العاشرة مساء.
وسمحت السلطات بإقامة صلاة التراويح على ألا يتجاوز عدد المصلين ثلث طاقة استيعاب المساجد، وأن تقام في فضاء مفتوح كلما أمكن ذلك، وأن تنتهي قبل العاشرة مساء موعد بدء حظر التجول.