الخميس - 18 أبريل 2024
الخميس - 18 أبريل 2024

قبيل الانتخابات.. سياسي مغربي يثير الجدل بالدعوة لتفعيل «صندوق الزكاة»

قبيل الانتخابات.. سياسي مغربي يثير الجدل بالدعوة لتفعيل «صندوق الزكاة»

طرح الفكرة ربما يستهدف تحقيق مكاسب انتخابية لدى الطبقة الشعبية.(أ ف ب)

أثارت دعوة الوزير المغربي السابق، زعيم حزب الاستقلال، نزار بركة، إلى تفعيل «صندوق الزكاة» المُؤجَّل تفعيله منذ أكثر من 40 عاماً، جدلاً كبيراً في المغرب حول توقيت وأهمية إحياء فكرة قديمة في الوقت الراهن، حيث اعتبرها خبراء ومحللون تحركاً سياسياً لكسب ود الناخبين، قُبَيْلَ الانتخابات المقبلة.

وكان الملك المغربي الراحل، الحسن الثاني، قد تحدث في خطاب ملكي سنة 1979، عن «صندوق الزكاة» لكن لم يتم تفعيله حتى الآن، لكن خلال مناقشة موضوع «برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع مساء الاثنين،» قال بركة «إن الوقت قد حان لتُطبَّق الزكاة في بلادنا».

وقال بركة، خلال استضافته من جانب مؤسسة الفقيه التطواني (وهي منظمة غير ربحية) في مدينة سلا (بجوار العاصمة الرباط)، لمناقشة موضوع "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع"، "إن الوقت قد حان لتُطبَّق الزكاة في بلادنا". وأضاف قوله "أنها يجب أن تكون اختيارية كما هو الحال في ماليزيا، وأن توجه إلى الطبقات الفقيرة والأسر المستضعفة، وكذا لتوفير نسبة من الميزانية السنوية، التي سيحتاجها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، الذي ترأس ملك البلاد، محمد السادس، حفل إطلاقه في أبريل المنصرم بمدينة فاس (شمال المغرب)، والذي سيكلف 51 مليار درهم مغربي سنويا، ستَمنح ميزانية الدولة، 23 مليار درهم مغربي منها" بحسب ما قاله بركة.


وعبر بركة، الذي كان وزيرا للاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية السابقة، عن "رفضه للخيار الداعي إلى توفير 10 مليارات درهم مغربي من ميزانية المشروع عبر إضافة بعض الضرائب، وتقليص بعض النفقات، وتوفير 13 مليار درهم مغربي أخرى، لتمويل المشروع ذاته، من خلال رفع الدعم عن السكر، وقنينات الغاز، والدقيق المدعم".


ودعا بركة، الذي كان رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والتنمية المستدامة، والجهوية المتقدمة) إلى "اللجوء إلى صندوق الزكاة، حتى يتم ضمان تمويل هذا الإصلاح الكبير، وفي الوقت نفسه ألا يكون ذلك على حساب القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين".

أغراض انتخابية

وخلفت تصريحات بركة ردود فعل رافضة في أغلبها للفكرة، وقال المحلل السياسي المغربي، رشيد لزرق «بركة يريد تحقيق أغراض انتخابية، ودغدغة مشاعر المغاربة، من خلال إبراز أن حزبه حزب محافظ وإسلامي، لكن ليس هناك إبداع حتى في الحملات الانتخابية».

وأضاف لزرق، في حديث لـ "الرؤية" أن "ما يوضح أن الغرض من كلام بركة انتخابي، هو عدم حديثه، وهو الذي كان وزير مالية، عن عدد الأثرياء المغاربة المرتقب أن يُلزَموا بالدفع للصندوق، وكيف سيتم جمع تلك المبالغ منهم، وكيف سيتم تحديد من يستفيدون منها وكذا عددهم، وكذلك المبلغ المرتقب أن يُحصِّله الصندوق إذا تم تفعيله، وكم سيخصص منه لتخفيض الفوارق الاجتماعية، وكم لتمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية".

وتابع لزرق أنه "لا بد من دراسة عملية متكاملة تبين كل تلك الأمور".

بين الفائدة والمزايدات

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد الخالق التهامي لـ«الرؤية»: "أي إجراء لصالح الفقراء في المغرب مفيد، خصوصاً في زمن جائحة كورونا والبطالة، وفقر الأسر، لكن الحديث عن موضوع صندوق الزكاة في هذه الظرفية يمكن أن يفسر بأنه مزايدات سياسية، خصوصا أن حزب الاستقلال (الذي ينتمي له بركة) كان يقود الحكومة المغربية في وقت سابق، ولم يفعل الصندوق المذكور، الذي بدأ الحديث عنه في عهد الملك المغربي الراحل، الحسن الثاني"

وشدد التهامي على "ضرورة إجراء دراسة كاملة، لتحديد من سيساهم في ذلك الصندوق وبكم، إذا أريد تفعيله".

من جهته، قال الاقتصادي المغربي إدريس الفينا «صندوق الزكاة أصبح ثقافة قديمة، لأن المغرب سلك طريق تحديث الدولة، وجعلها مبنية على مؤسسات حديثة تنخرط في المعايير الدولية، والنظام الضريبي المغربي الحالي حديث، ويعمل بنفس منطق الزكاة وإعادة توزيع الثروات، إذ تأخذ الدولة جزءاً من دخول الأفراد والشركات، وتعيد توزيعه بكل الأشكال، بما فيها القضاء على الفقر، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عميق حول جدية المقترح».

وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً «السياسيون المغاربة يلعبون على الوتر الديني، لاستقطاب المزيد من الأصوات من داخل الطبقات الشعبية المرتبطة بالدين».

ومن المقرر أن يشهد المغرب خلال العام الجاري مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية، لتجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجلسي البرلمان، والمجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين.