تعهدت فرنسا، الاثنين، بمساعدة السودان المثقل بالديون، والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، على تخفيف ديونه للوصول إلى الشبكات المالية العالمية وجذب المستثمرين، وذلك خلال مؤتمر دولي للجهات المانحة في باريس.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين، أن فرنسا ستساعد السودان في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1,5 مليار دولار.
وسيؤكد الرئيس إيمانويل ماكرون هذا التعهد المالي لبلاده خلال «المؤتمر الدولي لدعم عملية الانتقال الديمقراطي للسودان» الذي يعقد في العاصمة الفرنسية عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في أفريقيا.
وكان ماكرون قطع هذا الوعد لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال زيارة لفرنسا في سبتمبر 2019 بعد 6 أشهر على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس عمر البشير، وأنهت حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
وكتب فولكر بيرثس الموفد الخاص للسودان في تغريدة: «قرار صائب في الوقت المناسب. على السودان الآن والمجتمع الدولي إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوساً منها. الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم».
وذكر مصدر قريب من الإليزيه لفرانس برس «كانت فرنسا من أولى الدول التي حشدت ودعمت تجربة العملية الانتقالية السودانية» التي تعتبرها «مثالاً على التحول الديمقراطي في أفريقيا».
وأضاف المصدر: «رهان هذه القمة هو توحيد المجتمع الدولي حول السودان والبدء بمعالجة الديون المتعددة الأطراف للسودان».
هذا البلد الغني بموارد النفط والتعدين، يرزح تحت دين خارجي يبلغ 60 مليار دولار (أكثر من 49 مليار يورو). وضربت جائحة "كوفيد-19" اقتصاداً كان في حالة ركود منذ ثلاث سنوات، مع تضخم متسارع ونقص حاد في السلع الأساسية.
وحمدوك، الخبير الاقتصادي المخضرم، سبق أن خفف الديون مع البنك الدولي بفضل مساعدة أمريكية بقيمة 1,15 مليار دولار بعد أن شطبت واشنطن في ديسمبر السودان من قائمة الدول الممولة للإرهاب ما وضع حداً للعقوبات الاقتصادية التي وضعته في عزلة من المجتمع الدولي.
ومطلع مايو، أعلنت الخرطوم أنها حصلت على قرض بقيمة 425 مليون دولار ممول من السويد وبريطانيا وأيرلندا لتسديد متأخراته لدى البنك الأفريقي للتنمية.
وتبقى مسألة الديون الثنائية.