2021-05-18
ترأس وزير الدولة خليفة شاهين المرر وفد دولة الإمارات إلى «المؤتمر الدولي لدعم السودان» الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس وشارك فيه عدد من القادة.
وشدد المرر، في كلمة أمام المؤتمر الذي شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، على أهمية الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي بشكل عام والسودان بشكل خاص.
وأوضح أن مبدأ دولة الإمارات هو بذل المساعي الحميدة في سبيل الحد من التوترات في تلك المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية للتحديات القائمة.
وأكد المرر أن دولة الإمارات تلتزم بمواصلة دعم السودان وشعبه الشقيق لإنجاح الفترة انتقالية، قائلاً: «سنعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية وشركائنا على دعم السودان في التغلب على التحديات التي يواجهها في هذا الوقت العصيب».
وشدد على أهمية دور السودان في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأعرب عن ترحيب دولة الإمارات بالجهود الكبيرة التي حققتها السلطة الانتقالية في السودان، مضيفاً أن «دولة الإمارات تعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل إرساء السلام والاستقرار والإصلاح الاقتصادي ومساعدة هذا البلد الشقيق على إقامة علاقة طبيعية وبناءة مع المجتمع الدولي».
وأشار المرر إلى أن دولة الإمارات قدمت للسودان دعماً قدره 3.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى أنها التزمت عام 2019 بتقديم 1.5 مليار دولار تحت إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، إلى جانب إيداع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي.
وذكر أنه في إطار جهود الاستجابة لخطط مواجهة ومكافحة جائحة كوفيد-19 أرسلت دولة الإمارات 100 طن من الإمدادات الطبية والمعدات وأجهزة اختبار PCR إلى السودان، فضلاً عن إنشاء مستشفى ميداني كامل التجهيز في شرق دارفور، إلى جانب دعم مشاريع التنمية والانتعاش الاقتصادي، كما قدمت دولة الإمارات للسودان الشقيق 533 طناً من مختلف مواد الإغاثة خلال الفيضانات الأخيرة ونحو 7.7 مليون دولار أمريكي استجابة عاجلة لدعم الحكومة في احتواء موجة النزوح من إقليم تيغراي إلى مناطق شرق السودان.
ويهدف المؤتمر إلى دعم الاقتصاد السوداني في أعقاب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.
وتقدمت جدول أعمال المؤتمر مسألة إلغاء الديون أو إعادة جدولتها لتمكين السودان من الاستفادة من مبادرة «الدول الفقيرة المثقلة بالديون» (HEPC) التي يديرها صندوق النقد الدولي ومساعدة حكومة المرحلة الانتقالية في البلاد للنهوض اقتصادياً ومواجهة التحديات.
وشدد المرر، في كلمة أمام المؤتمر الذي شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، على أهمية الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي بشكل عام والسودان بشكل خاص.
وأوضح أن مبدأ دولة الإمارات هو بذل المساعي الحميدة في سبيل الحد من التوترات في تلك المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية للتحديات القائمة.
وأكد المرر أن دولة الإمارات تلتزم بمواصلة دعم السودان وشعبه الشقيق لإنجاح الفترة انتقالية، قائلاً: «سنعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية وشركائنا على دعم السودان في التغلب على التحديات التي يواجهها في هذا الوقت العصيب».
وشدد على أهمية دور السودان في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأعرب عن ترحيب دولة الإمارات بالجهود الكبيرة التي حققتها السلطة الانتقالية في السودان، مضيفاً أن «دولة الإمارات تعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل إرساء السلام والاستقرار والإصلاح الاقتصادي ومساعدة هذا البلد الشقيق على إقامة علاقة طبيعية وبناءة مع المجتمع الدولي».
وأشار المرر إلى أن دولة الإمارات قدمت للسودان دعماً قدره 3.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى أنها التزمت عام 2019 بتقديم 1.5 مليار دولار تحت إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، إلى جانب إيداع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي.
وذكر أنه في إطار جهود الاستجابة لخطط مواجهة ومكافحة جائحة كوفيد-19 أرسلت دولة الإمارات 100 طن من الإمدادات الطبية والمعدات وأجهزة اختبار PCR إلى السودان، فضلاً عن إنشاء مستشفى ميداني كامل التجهيز في شرق دارفور، إلى جانب دعم مشاريع التنمية والانتعاش الاقتصادي، كما قدمت دولة الإمارات للسودان الشقيق 533 طناً من مختلف مواد الإغاثة خلال الفيضانات الأخيرة ونحو 7.7 مليون دولار أمريكي استجابة عاجلة لدعم الحكومة في احتواء موجة النزوح من إقليم تيغراي إلى مناطق شرق السودان.
ويهدف المؤتمر إلى دعم الاقتصاد السوداني في أعقاب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.
وتقدمت جدول أعمال المؤتمر مسألة إلغاء الديون أو إعادة جدولتها لتمكين السودان من الاستفادة من مبادرة «الدول الفقيرة المثقلة بالديون» (HEPC) التي يديرها صندوق النقد الدولي ومساعدة حكومة المرحلة الانتقالية في البلاد للنهوض اقتصادياً ومواجهة التحديات.