دخل نحو 80 في المائة من أطباء القطاع العام في المغرب، اليوم الثلاثاء، إضراباً وطنياً عن العمل، يستمر حتى غد الأربعاء، يشمل كل الأقسام باستثناء الإنعاش والمستعجلات؛ احتجاجاً على "عدم استجابة وزارة الصحة والحكومة لمطالبهم، ما تسبب في شل المستشفيات العمومية المغربية، التي يقصدها 80 في المائة من المغاربة للعلاج، وعرقل استمرارية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا. «بحسب مصادر تحدثت لـ «الرؤية».
وبالتزامن مع الإضراب الوطني، الذي يشاركون فيه، يخوض اليوم الثلاثاء، ممرضو وتقنيو الصحة في القطاع العام بالمغرب، والمقدر عددهم بنحو 35 ألفاً، وقفات احتجاجية في مختلف أقاليم وجهات البلاد.
مطالب الأطباء
وقال الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، في القطاع العام، الدكتور المنتظر العلوي، إنه منذ تأسيس النقابة عام 2003 يناضل أعضاؤها، البالغ عددهم نحو عشرة آلاف، من أجل تحسين ظروف عملهم وزيادة أجورهم.
وأضاف أنهم «يطالبون بحقهم في الاستقالة، والانتقال، والالتحاق بالزوج، والتقاعد النسبي، والتكوين المستمر، والتخصص» مشيراً إلى أن الوزارة تشترط للموافقة على الاستقالة والانتقال توفر أطباء معوِّضين، وهو ما يصعب توفره، «لأن الخريجين الجدد لا يتقدمون، لاجتياز مسابقات التعيين في الوظيفة العمومية لضعف أجورها وصعوبة ظروف العمل».
وفي السياق نفسه، أبرز العلوي أن الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، في القطاع العام بالمغرب، يطالبون أيضاً بالعطل السنوية، التي لم يستفيدوا منها منذ صيف سنة 2019، نظراً لمحاربتهم لفيروس كورونا".
وأردف أن «الوضعية الوبائية في المغرب لا بأس بها حالياً، وبالتالي يجب منح القليل من الراحة لأطباء القطاع العام، بعدما أبلوا بلاء حسناً، وصفق لهم العالم، وأوقفوا جميع الأشكال الاحتجاجية منذ دخول فيروس كورونا إلى المغرب، واشتغالهم في مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا ليوم إضافي أسبوعياً بدون تعويضات، وهو يوم السبت، رغم أن أيام العمل القانونية تمتد من الإثنين إلى الجمعة فقط».
وأوضح العلوي أن الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، في القطاع العام بالمغرب، ليس من أول اهتماماتهم شل القطاع العمومي للصحة، والدليل هو أنهم يستثنون من إضراباتهم عن العمل مصالح المستعجلات، والإنعاش، والمصالح ذات الأهمية الكبرى من الناحية الحياتية، مثل تصفية الدم، وغيرها، «هم يوفقون بين العمل لصالح المواطنين والنضال، ويسعون فقط إلى إسماع صوتهم». وبين أن إضراب الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، في القطاع العام بالمغرب، يشمل أيضاً مراكز التلقيح ضد كورونا، لأنهم يعتبرون أن التلقيح ضد هذا الفيروس ليس أمراً استعجالياً".
مطالب الممرضين وتقنيي الصحة
من جانبها، قالت عضوة المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، فاطمة الزهراء بلين، إن أول أسباب إضرابهم الوطني عن العمل يكمن في سماح وزارة الصحة المغربية «لدخلاء بمزاولة المهنة في القطاع الخاص»، موضحة أن الأمر يتعلق بأشخاص غير حاصلين حتى على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)، ويدرُسون سنة واحدة فقط في مؤسسات، لا تخضع لرقابة الوزارة، تمنح دبلومات في مجال المساعدة في العلاج، ويزاولون مهنة التمريض في القطاع الخاص، رغم أن دبلوماتهم لا تسمح لهم إلا بالحرص على نظافة المريض ومحيطه، وليس مزاولة مهنة التمريض، وهو ما يعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، ويعتبر تطاولاً على مهنة التمريض، في حين أن الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام يزاولون مهنة التمريض «بعد الحصول على البكالوريا، والدراسة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة للدولة، التي يقضون فيها على الأقل 3 سنوات، ليتخرجوا منها حاملين على الأقل شهادة الإجازة». بحسب تصريحات بلين.
وأضافت بلين، في تصريحات لـ «الرؤية»، «أن الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام بالمغرب، الذين كانوا قد أوقفوا جميع الأشكال النضالية منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، يطالبون بهيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة؛ لتحمي مزاولة مهنة التمريض»، مبينة أنهم لم يستفيدوا منذ بداية الجائحة من العطل السنوية، وعانوا خلال محاربتهم لفيروس كورونا من غياب الإطعام، والإسكان، والاشتغال لساعات إضافية غير إنسانية، في ظل نقص حاد في الموارد البشرية.
وقدرت بلين حجم المشاركة في هذا الإضراب الوطني عن العمل بما يزيد على 80 في المائة من الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالتأثير المرتقب لإضراب الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام على عمل المؤسسات الصحية المغربية، أفادت بلين أن «المنظومة الصحية المغربية مهترئة، وبالتالي فلن يضرها في شيء إضراب وطني عن العمل لمدة يومين» بحسب تصريحات بلين.
رد الوزارة
ومن جهته، أوضح وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، «أن مطالب النقابات مشروعة، وأنه يخوض حالياً مفاوضات مع وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، من أجل تفعيل مخرجات الاتفاق بين وزارته والنقابات، حول وضعية الأطباء في القطاع العام».
وأوضح الطالب، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، «أنه يتفق مع مطالب الأطباء، والممرضين، وكل فئات الشغيلة في القطاع الصحي العمومي بالمغرب، وأنه سيتم تحقيق مطالبهم، وأن المنظومة الصحية المغربية كلها ستتغير». وسلم بأن "عدد الموارد البشرية يعرف نقصاً في كل مجالات القطاع العمومي في المغرب، وليس فقط في قطاع الصحة».