قرّر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر، وذلك استجابة لطلب بغداد.
وجاء في القرار الذي صاغته الولايات المتحدة أنه تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» حتى 27 مايو 2022.
وأوضح النص أن البعثة ستضم «فريقاً أممياً معزّزاً وقوياً»، و«طواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن».
وشدد القرار على ضرورة أن تندرج المساعدة التي ستقدّمها البعثة على صعيد تنظيم الانتخابات في إطار «احترام السيادة العراقية».
وكانت بغداد قد تقدّمت بطلبات كثيرة من الأمم المتحدة، لا سيّما «بعثة مراقبة شاملة» للانتخابات، وفق ما أفاد دبلوماسي وكالة «فرانس برس»، طالباً عدم كشف هويته.
وقال الدبلوماسي إن العراقيين «أرادوا أكثر من ذلك»، لكن ما تم إقراره في الأمم المتحدة يتخطى المهام الاعتيادية للمنظمة.
وتخوّف عدد من أعضاء مجلس الأمن من منح تفويض أوسع نطاقاً، خشية تحميل البعثة مسؤوليات أكبر على صعيد تنظيم الانتخابات وإدارتها.
وجاء في القرار أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ستتولى «تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين من قبل الحكومة العراقية (لمواكبة الانتخابات)، والتنسيق معهم وتوفير الدعم اللوجيستي والأمني لهم».
وأضاف نص القرار أن «يونامي» ستتولى أيضاً «إطلاق حملة استراتيجية للأمم المتحدة لتوعية الناخبين العراقيين وإطلاعهم على آخر المستجدات على صعيد الاستعدادات الانتخابية وأنشطة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات قبل اليوم الانتخابي وخلاله».
وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جانين هينيس-بلاسكرت قد طالبت مؤخراً في إحاطة عبر الفيديو خلال جلسة لمجلس الأمن المسؤولين العراقيين بـ«ضمان نزاهة العملية الانتخابية»، في حين لا يزال نشطاء الحركة الاحتجاجية التي انطلقت عام 2019 «يتعرّضون للاضطهاد وسط إفلات تام من العقاب».
وحذّرت من أن أي «انتخابات فاقدة للمصداقية ستؤدي إلى غضب وخيبة أمل كبيرين ودائمين ومعمّمين قد يؤديان بدورهما إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد في وقت هي بأمسِّ الحاجة فيه إلى التحلي بالقوة والوحدة».