يدلي سكان جمهورية أرض الصومال أو «صومالي لاند»، اليوم الاثنين، بأصواتهم في انتخابات برلمانية ومحلية، ما يسلط الضوء على التقدم المحرز في المنطقة الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي تجنبت على مر السنين العنف المدمر، الذي ابتليت به أجزاء أخرى من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
أكثر من مليون من سكان أرض الصومال البالغ عددهم 4 ملايين هم ناخبون مسجلون. وقد دعت المنطقة مراقبين دوليين للانتخابات، بمن في ذلك شخصيات سياسية من أماكن أخرى في أفريقيا.
انفصلت أرض الصومال عن دولة الصومال عام 1991، حيث انهار البلد وسط صراع أمراء الحرب. وبالرغم من افتقارها إلى الاعتراف الدولي، حافظت أرض الصومال على حكومتها المستقلة وعملتها ونظامها الأمني.
وقال غريغ ميلز، مدير منظمة مقرها جنوب أفريقيا تراقب الانتخابات، في بيان، إن المنطقة شبه المستقلة «تمثل نموذجاً لدولة أفريقية ملتزمة بالديمقراطية والتنمية وتستحق دعم كل أفريقي يريد أن يرى تقدماً في هذه القارة».
ويعتبر الصومال منطقة أرض الصومال جزءاً من أراضيه. وفشلت جولات عديدة من المحادثات حول إمكانية التوحيد في تحقيق انفراجة، وتواصل المنطقة تأكيد حقها في الاستقلال.
أدى الاستقرار النسبي في أرض الصومال على مر السنين إلى زيادة الإحساس بالفشل في الصومال، حيث كثيراً ما يتم الإبلاغ عن الهجمات الدموية التي تشنها الجماعات الإرهابية.
يشار إلى أن الانتخابات التي كان من المقرر عقدها هناك في فبراير فشلت بسبب عدم الاتفاق على كيفية إجراء التصويت.
وانهارت «محادثات مارس» بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والقادة الإقليميين في أوائل أبريل، ما عجل بأزمة سياسية تعمقت عندما تبنى مجلس النواب قانوناً خاصاً يمدد فترات شاغلي المناصب الحالية لمدة عامين، وتخلى عن اتفاق العام الماضي.
