2021-06-01
أثار تمرير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب المغربي لمقترح قانون تصفية معاشات برلماني مجلس المستشارين جدلاً في البلاد نظراً لسماحه لأعضاء المجلس باستعادة مساهماتهم في صندوق التقاعد إلى جانب مساهمات المجلس في الصندوق.
ويمكِّن مقترح القانون بالصيغة الحالية، أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان (المستشارين) من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلاً عن مساهمات المجلس المتأتية من المال العام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لكون هذه المساهمات مالاً عاماً.
وكان أعضاء غرفتي البرلمان يستفيدون من معاش طوال حياتهم، حتى لو قضوا في تلك المؤسسة ولاية برلمانية واحدة، ما يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الدراهم سنوياً. وسبق الغاء المعاشات بالنسبة لأعضاء الغرفة الأولى (مجلس النواب)، رضوخاً للضغط الشعبي، لكن من خلال استرجاعهم فقط لاشتراكاتهم في صندوق التقاعد الخاص بهم، وليس استرجاعهم لمساهمات مجلس النواب في ذلك الصندوق.
وأثار تمرير مقترح الغاء معاشات أعضاء مجلس المستشارين يوم الاثنين سخطاً كبيراً وسط المغاربة؛ حيث كتبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ابتسام عزاوي، على فيسبوك أن ما حدث بلجنة المالية مهزلة وأنها ستصوت بالرفض على مقترح القانون في جلسة مجلس النواب.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158191524589290&id=676969289
وانعكس الغضب الشعبي على وسائل التواصل فوصف مدون مغربي على فيسبوك تمرير المقترح بـ«المخزي والمهين».
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159113118394337&id=543789336
وقال أستاذ القانون العام بجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، إنه كان يجب التفكير بشكل عقلاني، وألا يكون الاختيار هو السماح للأعضاء بالحصول على قيمة مساهمة مجلس المستشارين في الصندوق، لأن البلاد تعيش حالياً في إطار سنة انتخابية، يُراهَن فيها على إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وخاصة المنتخبة منها، وعلى رأسها البرلمان.
واقترح في حديث مع «الرؤية»، توجيه المساهمات المالية، التي كان يضخها المجلس في صندوق معاشات برلمانييه إلى مشروع الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه ملك البلاد، محمد السادس، في أبريل الماضي.
وكشف النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، والعضو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سعيد بعزيز، الذي صوت ضد القانون، في حديث لـ«الرؤية»، أن من صوت لصالح مقترح القانون داخل اللجنة هم فرق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والاستقلال المعارض، والحركة الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، والتجمع الدستوري المشارك أيضاً في الحكومة.
ومن جانبه، وصف المحلل السياسي المغربي، عمر الشرقاوي، ما حدث بـ«تصويت العار»، لأنه، بحسبه، لا الزمان، ولا السياق، ولا أخلاق السياسة، تسمح بحدوث ذلك، في لحظة تعاني فيها مئات الآلاف من الأسر المغربية، وملايين الشباب المغاربة، من جائحة «كوفيد-19»، بحسب ما صرح به لـ«الرؤية».
وكان مجلس المستشارين قد أقر، في فبراير الماضي، مقترح القانون المذكور بالأغلبية، ثم تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، التي صوت أعضاؤها عليه مساء الاثنين، لتتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت النهائي.
لكن أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض في مراكش عبدالرحيم الغلام أوضح لـ«الرؤية» «أن المستشارين البرلمانيين المغاربة الحاليين كانوا ينتظرون الحصول على تقاعد بعد نهاية ولايتهم كوعد من الدولة، لكنهم سيحرمون منه نتيجة ضغوط شعبية، في حين أن بينهم أشخاصاً عاطلين، سيجدون أنفسهم بدون عمل وبدون دخل عندما يخرجون من البرلمان».
ويمكِّن مقترح القانون بالصيغة الحالية، أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان (المستشارين) من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلاً عن مساهمات المجلس المتأتية من المال العام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لكون هذه المساهمات مالاً عاماً.
وكان أعضاء غرفتي البرلمان يستفيدون من معاش طوال حياتهم، حتى لو قضوا في تلك المؤسسة ولاية برلمانية واحدة، ما يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الدراهم سنوياً. وسبق الغاء المعاشات بالنسبة لأعضاء الغرفة الأولى (مجلس النواب)، رضوخاً للضغط الشعبي، لكن من خلال استرجاعهم فقط لاشتراكاتهم في صندوق التقاعد الخاص بهم، وليس استرجاعهم لمساهمات مجلس النواب في ذلك الصندوق.
وأثار تمرير مقترح الغاء معاشات أعضاء مجلس المستشارين يوم الاثنين سخطاً كبيراً وسط المغاربة؛ حيث كتبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ابتسام عزاوي، على فيسبوك أن ما حدث بلجنة المالية مهزلة وأنها ستصوت بالرفض على مقترح القانون في جلسة مجلس النواب.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158191524589290&id=676969289
وانعكس الغضب الشعبي على وسائل التواصل فوصف مدون مغربي على فيسبوك تمرير المقترح بـ«المخزي والمهين».
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159113118394337&id=543789336
وقال أستاذ القانون العام بجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، إنه كان يجب التفكير بشكل عقلاني، وألا يكون الاختيار هو السماح للأعضاء بالحصول على قيمة مساهمة مجلس المستشارين في الصندوق، لأن البلاد تعيش حالياً في إطار سنة انتخابية، يُراهَن فيها على إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وخاصة المنتخبة منها، وعلى رأسها البرلمان.
واقترح في حديث مع «الرؤية»، توجيه المساهمات المالية، التي كان يضخها المجلس في صندوق معاشات برلمانييه إلى مشروع الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه ملك البلاد، محمد السادس، في أبريل الماضي.
وكشف النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، والعضو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سعيد بعزيز، الذي صوت ضد القانون، في حديث لـ«الرؤية»، أن من صوت لصالح مقترح القانون داخل اللجنة هم فرق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والاستقلال المعارض، والحركة الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، والتجمع الدستوري المشارك أيضاً في الحكومة.
ومن جانبه، وصف المحلل السياسي المغربي، عمر الشرقاوي، ما حدث بـ«تصويت العار»، لأنه، بحسبه، لا الزمان، ولا السياق، ولا أخلاق السياسة، تسمح بحدوث ذلك، في لحظة تعاني فيها مئات الآلاف من الأسر المغربية، وملايين الشباب المغاربة، من جائحة «كوفيد-19»، بحسب ما صرح به لـ«الرؤية».
وكان مجلس المستشارين قد أقر، في فبراير الماضي، مقترح القانون المذكور بالأغلبية، ثم تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، التي صوت أعضاؤها عليه مساء الاثنين، لتتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت النهائي.
لكن أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض في مراكش عبدالرحيم الغلام أوضح لـ«الرؤية» «أن المستشارين البرلمانيين المغاربة الحاليين كانوا ينتظرون الحصول على تقاعد بعد نهاية ولايتهم كوعد من الدولة، لكنهم سيحرمون منه نتيجة ضغوط شعبية، في حين أن بينهم أشخاصاً عاطلين، سيجدون أنفسهم بدون عمل وبدون دخل عندما يخرجون من البرلمان».