تستعد الحكومة المصرية لإعلان البلاد خالية من المناطق غير الآمنة بانتهاء شهر يوليو المقبل، حسبما أعلن مدير صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق، ليدخل الصندوق مرحلة جديدة في تطوير الشكل الحضاري لمصر عن طريق تطوير المناطق غير المخططة، والتي لا يتطلب الوضع إزالتها تماماً، ولكن توفير الخدمات اللازمة للمعيشة فيها.
والمناطق غير الآمنة هي المناطق المعرضة لانزلاق الكتل الحجرية من الجبال بسبب السيول أو حوادث السكة الحديد، ومساكن تم بناؤها باستخدام مخلفات مواد البناء، أو على أراضي دفن القمامة، أو منشآت متهدمة أو متصدعة، والتي تفتقد المياه النظيفة أو الصرف الصحي، أو مناطق تحت تأثير التلوث الصناعي، أو مناطق تحت خطوط الكهرباء، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان المصري عاصم الجزار.
القضاء على العشوائيات
وقال صديق «سيعلن صندوق تطوير العشوائيات مصر خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية شهر يوليو المقبل، والمرحلة الجديدة هي الانطلاق نحو رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تطوير المناطق غير المخططة، مثل الأسواق والمناطق السكنية التي ينقصها الكثير من الخدمات بسبب تشييدها بعيداً عن أعين الدولة في عقود ماضية».
ويعمل صندق تطوير المناطق العشوائية على مشروعات عدة تندرج تحت 3 تصنيفات هي ( المناطق غير الآمنة، و المناطق غير المخطط لها، والأسواق العشوائية)، بحسب موقع الصندوق على الانترنت.
وأضاف صديق في تصريحات لـ«الرؤية»: «خطة تطوير المناطق غير المخططة سيتم إنجازها خلال السنوات العشر المقبلة، وحتى عام 2030، بكلفة تقديرية 318 مليار جنيه، وبدأ العمل فيها بالفعل، وتتركز على توصيل المرافق والخدمات مثل شبكات المياه والصرف الصحي، لهذه المناطق، وليس هدمها مثل المناطق الخطرة التي تطلب الأمر إزالتها تماماً».
وتابع: «هناك 227 مدينة على مستوى الجمهورية، تحتاج إلى خدمات، وتبلغ مساحة هذه المدن نحو 417 ألف فدان، يحتاج 160 ألف فدان منها إلى توصيل خدمات الرصف والإنارة وتوصيل شبكات الصرف الصحي وتقوية شبكات المياه، وهناك 22 مليون مواطن سيستفيدون من هذا التطوير، الذي يعتبر امتداداً لخطة القضاء على العشوائيات التي تنفذها الدولة، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين، بينما تدخل الأماكن غير المخططة في القرى، ضمن خطة أخرى تنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية».
وتعمل الحكومة المصرية على توفير فرص عمل وحياة جديدة في المدن التي تستقبل سكان العشوائيات، عن طريق ورش لتعليم الحرف والصناعات، كما تعمل على الارتقاء بحياة هؤلاء المواطنين الذين عانوا التهميش لعقود طويلة، عن طريق إنشاء المدارس والنوادي الترفيهية ومراكز العلاج من الإدمان في كل مدينة جديدة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجري تنفيذها بقرى ونجوع مصر، وتتضمن إنشاء وحدات لصحة الأسرة، ومكاتب بريد، ومد خطوط مياه الشرب النظيفة للأماكن المحرومة، وإنشاء محطات الصرف الصحي، وتوفير فرص عمل لمحدودي الدخل، عبر تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
المناطق غير المخططة
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس طارق شكري: «تعد خطة القضاء على العشوائيات، إنجازاً كبيراً يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى نقل سكان المناطق العشوائية إلى مدن حضارية فيها حياة كريمة للإنسان».
وأضاف شكري في تصريحات لـ«الرؤية»: «المرحلة المقبلة مهمة، والمناطق غير المخططة أقل خطورة من العشوائيات التي كان يعيش الناس فيها داخل عشش من الصفيح».
وأوضح أن المناطق غير المخططة التي بدأ العمل فيها بالفعل، عبارة عن تجمعات سكنية تم تشييدها في أوقات سابقة، دون مراعاة لاتساع الشوارع أو القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وستعمل الحكومة على تطويرها وإمدادها بالخدمات وإنشاء نقاط شرطية ونقاط إسعاف فيها.
وحول ضمانة عدم العودة إلى البناء العشوائي وغير المخطط، قال شكري: «تعد الدولة وهيبتها، وتنفيذها للقرارات القانونية دون خوف في عهد الرئيس السيسي، ضمانة مهمة، ونحن كأعضاء في البرلمان، لن نقبل بوجود عشوائيات جديدة أو مناطق غير مخططة».