جاء انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة، لعضوية مجلس الأمن، لعامي 2022 و2023 بمثابة دعم في توقيت حاسم للقضايا الدولية العالقة، والتي تنتظر حلولاً من خارج الصندوق. فدولة الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومن خلال سياسة ضبط مساحات الاختلاف والاتفاق، نجحت الإمارات في صياغة علاقات متينة وقوية، مع القوى الدولية الفاعلة في مجلس الأمن كافة، عبر تبني مقاربات سياسية، هدفها النهائي إيجاد حلول دائمة لقضايا ما زالت تؤرق العالم، وتشكل تحدياً كبيراً لمجلس الأمن.
حل الصراعات والنزاعات
فالإمارات هي الطرف الإقليمي القادر على تقديم مقترحات سياسية لحل الخلافات الجيوسياسية، تعتمد على إيمان القيادة الإماراتية بقدرة الدبلوماسية الفاعلة والنشطة، على حل الصراعات والنزاعات، كما يؤكد انتخابها من جانب 179 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإمارات قادرة من خلال عضويتها الثانية في مجلس الأمن، على أن تشكل منصة لإطلاق جولات من الحوار والنقاش لتقريب وجهات نظر ظلت متباعدة لفترات طويلة.
فلماذا دولة الإمارات هي الأكثر فاعلية وقدرة على احتواء الخلافات الدولية؟ ولماذا تعول دول العالم على الدبلوماسية الإماراتية لتكون برداً وسلاماً في عالم تشتعل فيه الكثير من الحرائق؟
إسكات البنادق
من يحلل الخطاب الدبلوماسي الإماراتي خلال مرحلة ما قبل التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب 5 دول لعضوية المجلس في العامين القادمين، سوف يتأكد له أن الإمارات تؤمن بأهمية وحيوية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن، وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين، ولهذا سيكون «إسكات البنادق» الهدف الأسمى للإمارات في العامين القادمين، من خلال وسيلة وحيدة هي العمل على توحيد رؤية مجلس الأمن تجاه القضايا العالمية. فالخطر الأكبر على الاستقرار العالمي هو انقسام مجلس الأمن، وعدم وجود مساحات مشتركة بين القوى الدولية، لذلك كان شعار حملة الإمارات لدخول مجلس الأمن «نحن أقوى باتحادنا»، وفوق كل ذلك هناك رؤية أوسع لدى الإمارات لمفهوم الأمن والسلم الدوليين.
فالدولة الإماراتية تؤمن أن هناك علاقة وطيدة بين الأمن والسلم وقضايا المناخ والبيئة، وهو تصور سيعزز من حوافز العمل من أجل السلام الدولي، بمنظور ومفهوم لم يعمل عليه الكثيرون من قبل.
الأذن المصغية
كما تتمتع الإمارات بدبلوماسية «الأذن المصغية»، لذلك كان الإعلان الإماراتي الواضح بأن من أولويات الإمارات في مجلس الأمن، ليس فقط الاستماع لجميع وجهات النظر والأخذ بها، ولكن أيضاً إدخال منظور جديد يقوم على التواصل مع العاملين على الأرض، وهو ما يعني أن الإمارات ستعمل على فهم أعمق من جانب مجلس الأمن، للتحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
وسوف تتسلح الإمارات في ذلك بمجموعة من العوامل؛ أبرزها تجربتها العميقة في التعامل مع تعقيدات وتشابكات قضايا الشرق الأوسط، وما أنجزته الإمارات من اتفاقيات سلام من قبل في أفريقيا وآسيا لانهاء نزاعات بين دول مختلفة، وقدرتها الكبيرة على تطويع النهج الدولي المتعدد الذي يتسم به مجلس الأمن في حشد الطاقات وتعزيز المساحات والعوامل المشتركة بين الدول.
صوت للجميع
ورغم أن الإمارات دخلت مجلس الأمن بالتزكية من أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وكل أعضاء جامعة الدول العربية، إلا أن بعثة الإمارات في المجلس، أكدت أنها ستعمل من أجل الجميع.
وفي المنطقة العربية سيكون على أجندة الإمارات تعزيز مفهوم الدولة الوطنية في كل الإقليم العربي، بعد أن حاولت المجموعات المتشددة استهداف مؤسسات الدول العربية، تمهيداً لإسقاطها منذ ما يسمى بـ«الربيع العربي»، ولهذا ستعمل الإمارات بكل قوة على تقوية «المناعة السياسية» للدولة العربية، وترسيخ الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.
وتستطيع الإمارات «تبريد الصراعات» في البؤر الساخنة، تمهيداً لوضع حلول نهائية لها، كما هو الحال في الصراع الهندي- الباكستاني، والصيني -الهندي، وتعزيز مفهوم التعاون بين الصين وجيرانها في بحر الصين الجنوبي، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل إحلال الاستقرار والأمن في بحر الصين الشرقي، حيث تتمتع الإمارات بعلاقات طيبة مع كل من اليابان والصين والولايات المتحدة، وكل دول جنوب شرق آسيا، ويرتبط كل ذلك بمشروع الإمارات الكبير، القائم على دعم وتأييد الحوار بين القوى الكبرى في قضايا الاستقرار الاستراتيجي، بهدف خفض التوتر ونزع أسلحة الدمار الشامل، وضرورة العودة للنهج التعاوني في الحفاظ على السلام الدولي، من خلال العودة لاتفاقيات نزع السلاح، والتي انسحبت منها موسكو وواشنطن في السنوات الماضية.
العطاء بسخاء
وستحظى أفريقيا بدعم كامل من الإمارات في مجلس الأمن كاستمرار لسياسة العطاء بسخاء، واتساقاً مع المهمة الأولى لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، كذلك فالإمارات كانت وما تزال من أكثر الدول التي ساهمت في تحقيق السلام والاستقرار في أفريقيا، سواء في منطقة الساحل والصحراء، أو دول غرب أفريقيا، التي تعاني من إرهاب جماعة بوكو حرام، أو دول القرن الأفريقي، وشرق القارة، التي تكافح ضد حركة الشباب الصومالية.
وستواصل الإمارات، التي شاركت في مؤتمر تعزيز الاقتصاديات الأفريقية الذي عقد في باريس الشهر الماضي، نهجها الخاص بدعم التنمية والاعتماد على الذات الأفريقية، عن طريق جمع أكبر قدر من الطاقات والقدرات، للتغلب على «الأنانية السياسية» التي سادت العالم في التعامل مع القارة خلال العقود الماضية.
التعايش والاعتدال
ونظراً لأن الإمارات، التي تستضيف مقيمين من 200 جنسية، هي النموذج الأوضح عالمياً في التعايش والاعتدال والوسطية، فإن هذه التجربة العملية ستقدم حلولاً أخرى خارج الصندوق وستكون نبراساً يضيء مسيرة دعم المجتمعات المتنوعة والمتسامحة، وسيعزز من ذلك أن الإمارات، في ظل تبنيها لأدوات ونهج الحكومة الذكية، تعد مركزاً يشار إليه بالبنان، عندما يتعلق الأمر بمستقبل العالم في الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا الجديدة، والابتكار والطاقة النظيفة.