فرضت أزمة البنزين على اللبنانيين إدخال تعديلات كثيرة على حياة السكان وأجبرتهم على التنازل عن عادات طبيعية تتعلق بتنقلاتهم اليومية واللجوء إلى حلول لم تكن متصورة من قبل.
وصارت يوميات اللبنانيين أشبه ببورصة الأسهم وهم يترقبون توفر البنزين من عدمه، ويزداد أحياناً منسوب تفاؤلهم مثلما جرى يوم الاثنين عندما أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط أن «الشركات استكملت منذ صباح الاثنين توزيع المحروقات (12 مليون لتر على الأقل)، بعد موافقة مصرف لبنان (البنك المركزي)»، بعدما كان التجمع نفسه أعلن يوم الجمعة الماضي أن الكميّات اليومية المطلوبة من البنزين تبلغ حوالي 10 ملايين لتر.
ويعني ذلك بالنسبة إلى اللبنانيين أن تفاؤلاً كالذي عم يوم الاثنين لن يدوم أكثر من 24 ساعة، وستعود أسهم الإحباط لتخيم على حياتهم اليومية بعودتهم إلى دوامة البحث والانتظار والقلق أمام محطات الوقود في كل مناطق البلد، أو الاستمرار في البحث عن تبديل إجراءات حياتهم اليومية لتخفيف وطأة يأسهم.
ورصد تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» كيف صار الإخوة في عائلة واحدة يقطعون مسافة أكثر من 70 كيلومتراً من قريتهم في أقصى الجنوب، إلى بيروت بسيارة واحدة ويتابعون أمورهم في العاصمة ثم يتجمعون للعودة سوية إلى قريتهم.
كما سلط الضوء على حياة شباب لم يعودوا يفكرون بتاتاً في شراء سيارة مجدداً في ظل هذه الظروف، ويعتمدون في حركتهم على سيارات الأجرة للانتقال إلى العمل، فيما لم يعد البعض يستطيعون مغادرة منازلهم لتمضية عطلة نهاية الأسبوع أو الانتقال إلى قرى الجبال والمناطق البعيدة عن العاصمة والمدن المكتظة للترويح عن أنفسهم أو زيارة أقاربهم.
ووفقاً لنقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، فإن تغذية حاجة السوق ببضعة ملايين من لترات البنزين لا تشكل سوى حل مؤقت وليست حلاً جذرياً ونهائياً من جانب حكومة تصريف الأعمال والبنك المركزي الذي يتمتع بسلطة فتح اعتمادات مالية بالدولار الأمريكي لشركات خاصة لاستيراد البنزين والمازوت، وهما مادتان ما زالت الحكومة تدعمهما وتبقي سعرهما مقبولاً بالنسبة إلى كثيرين.
لكن هذا الدعم قد يُرفع في إطار خطط إصلاحات اقتصادية يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني الذي عانى منذ عام 2020 انهياراً شبه شامل، بعد عقود عدة من سوء الإدارة والفساد. وقد تتزايد بالتالي أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحالي بحسب تقديرات الخبراء، ما سيفرض على اللبنانيين ضغوطاً إضافية للتخفيف من اعتمادهم شبه الكامل على هذه المادة الحيوية والبحث عن خيارات بديلة.
ورصدت الوكالة إقبال بعض السكان على شراء الدراجات الهوائية في ظل الأزمة الحالية، فيما يشير بائع لهذا النوع من المركبات إلى أن «الإقبال بكثافة على الدراجات الهوائية لن يحصل سوى إذا حصل انقطاع كامل للبنزين وتوقفت السيارات عن الحركة تماماً».