يستعد المغرب لتنظيم انتخابات تشريعية وجماعية وجهوية، في 8 سبتمبر المقبل، وسط تباين بين الخبراء حول توقعات نتائج الاقتراع التشريعي، الذي يعد الأهم سياسياً ضمن الاستحقاقات المذكورة، بين من يرى صعوبة التنبؤ بالنتائج، وبين من يتوقع سقوط حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة منذ 2011.
وينتظر أن تعقد اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات اجتماعها الأول الأسبوع المقبل، بعد تنصيبها الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية المغربية، لمناقشة إعداد سير العملية الانتخابية، وستعمل اللجنة على ضمان نزاهة الانتخابات وسلامتها، وسط تعليمات بذلك من ملك المغرب، محمد السادس، إلى وزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، اللذين يشكلان اللجنة المركزية.
رهان النزاهة
وقال أستاذ القانون العام في جامعة عبدالملك السعدي بتطوان محمد العمراني بوخبزة «التركيبة الجديدة للجنة المذكورة، لم يصدر حولها أي رد فعل سلبي من قِبل الأحزاب السياسية، التي كانت تحتج في انتخابات سابقة، وخاصة أحزاب المعارضة، بسبب الدور المتنامي لوزارة الداخلية في تدبير العملية الانتخابية».
وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً «ستراقب النيابة العامة، التي تعد جهازاً مستقلاً، العملية الانتخابية مباشرة لضمان نزاهتها، ما سيصعب استعمال المال العام، وتوزيعه على الناخبين، أو استغلال الرموز الدينية».
في المقابل، قال أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي في جامعة القاضي عياض بمراكش عبدالرحيم العلام «من غير الممكن أن تنجح اللجنة في مهمتها، وإذا كانت هناك إرادة لجعل الانتخابات المغربية مستقلة وحرة ونزيهة، يجب اللجوء إلى لجنة عليا مستقلة للانتخابات، تكون مكونة من قضاة يشرفون على الانتخابات، بدلاً من موظفين تعينهم وزارة الداخلية، وأتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة ممارسات تمس بنزاهتها».
تأثير إشراف النيابة العامة
ورداً على من يرى أن استبدال وزير العدل برئيس النيابة العامة لن يغير شيئاً، فيما يخص ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، قال المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي «الاختلاف الذي يميز التركيبة الجديدة للجنة هو أنها كانت تضم وزير العدل، الذي يكون له انتماء سياسي، وبالتالي يصعب جداً أن يكون هناك حياد تام لوزير سياسي، في حين أنه تم استبداله في التركيبة الجديدة برئيس النيابة العامة، التي تعتبر مؤسسة قضائية تتمتع بالاستقلالية والحياد، والوقوف على مسافة واحدة تجاه كل الأحزاب».
وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً «الانتخابات المغربية شأنها شأن الانتخابات في العالم، يمكن أن تعرف استعمال المال والدين، وتوظيف الثوابت الجامعة للدولة، وعدداً من الأمور التي يمكن أن تسيء إلى العملية الانتخابية».
توقعات الانتخابات التشريعية
وستجرى الانتخابات المغربية في يوم واحد، بعدما حلَّت مواعيد تنظيمها جميعها في سنة 2021، وينتظر أن تصدر وزارة الداخلية المراسيم، التي ستحدد تواريخ وضع الترشيحات، وتقديم الطعون فيها، وتحديد تاريخ الحملة الانتخابية، وتعقد الانتخابات الجماعية والجهوية، التي يتم فيها انتخاب ممثلين عن المقاطعات والإقليم، كل 6 سنوات، في حين تعقد الانتخابات التشريعية كل 5 سنوات.
والانتخابات التشريعية هي الأهم نظراً لأن تشكيل الحكومة يتم بناء على نتائجها، واختيار الملك لرئيس الحكومة يكون من الحزب المتصدر للانتخابات.
وقال بوخبزة «لا يمكن التكهن بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، لأن الأحزاب لم تعلن بعد عن مرشحيها، وعن برامجها الانتخابية، بجانب عدم معرفة الطريقة التي ستتم بها الحملات الانتخابية والتحالفات».
وفي المقابل، قال الشرقاوي «صدارة الانتخابات التشريعية المقبلة تتبارى حولها أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي من يمين الوسط، ويشارك في الحكومة الحالية)، والاستقلال (محافظ ومعارض)، وتلك الانتخابات ستؤدي، بنسبة كبيرة، إلى إزاحة حزب العدالة والتنمية من صدارة المشهد الانتخابي.
وبحسب رأي الشرقاوي فإن ذلك له عدة أسباب من بينها الإنهاك الذي تعرض له الحزب، بسبب قيادته للحكومة طيلة 10 سنوات، وبسبب مشاكله الداخلية، ومعاناته من ضعف التنافسية الانتخابية، والتعديلات التي أجريت على المنظومة القانونية الانتخابية، وعدم ميول مزاج المواطنين حالياً إلى الخطاب الشعبوي، الذي يعتمد عليه حزب العدالة والتنمية، وفقدانه للمصوتين السياسيين، غير المحسوبين على قاعدة مؤيديه التقليديين، والذين صوتوا لصالحه سابقاً، لكنهم فقدوا الكثير من الثقة فيه".
ومن جهته، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة ابن طفيل رشيد لزرق «ما سيمنع حزب العدالة والتنمية من تصدر نتائج الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة على التوالي، هو ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات».
وأضاف لـ«الرؤية»: «عندما تكون تلك النسبة ضعيفة، فإن الحزب المذكور يحل في المرتبة الأولى، لأن لديه كتلة من الناخبين تصوت على أساس ديني، وليس بناء على حصيلة الحزب في تدبير الشأن العمومي، وبالتالي فإن العازفين عن التصويت، هم من بيدهم تغيير النتيجة في حال مشاركتهم في التصويت».