تفاقمت الأزمة السياسية في تونس منذ شهر يناير الماضي، في ظل اعتراض رئيس الجمهورية قيس سعيد، على التعديل الوزاري، الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي بدعم من الحزام البرلماني الذي تقوده حركة النهضة الإخوانية، ما دفع البعض للمطالبة بالعودة إلى الشعب وتعديل النظام السياسي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بينما دعا البعض إلى إجراء استفتاء حول تعديلات دستورية للنظام السياسي والقانون الانتخابي.
الانتخابات المبكرة
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى المنظمات النقابية، قد دعا يوم الخميس الماضي إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة ما لم يتم حل الأزمة السياسية، وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري: «الحوار لا مستقبل له في الظروف الحالية، في ظل تمسّك كل طرف بموقفه، وتبقى الانتخابات المبكرة هي الحل، ربما حتى إن تمت بنفس القانون الانتخابي، فذلك أفضل من الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم».
أما المحلل السياسي وأستاذ التاريخ المعاصر، الدكتور عبدالجليل بوقرة فقال: «لا بد من حلول سريعة، لا تتجاوز الستة أشهر، وضرورة تعديل دستور 1959، وتعزيز الحريات والذهاب إلى انتخابات مبكرة لإنقاذ الدولة».
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية»: «في حال تواصلت الأزمة الحالية دون حل، فستقع انتفاضة شعبية ستحرق الأخضر واليابس».
عراقيل أمام الانتخابات
لكن اقتراح الانتخابات المبكرة اعتبره المحلل السياسي خليفة بن سالم غير منطقي متسائلاً: «كيف سيتم التوافق على قانون انتخابي جديد، وكل طرف متمسك بموقفه؟، فلا يمكن إيجاد حل من خارج البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة».
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية»: «المشيشي أمامه حل وحيد، هو الحصول على قروض ومساعدات من الخارج لتجاوز الأزمة الاقتصادية، أو أن يبقى الوضع في حالة تدهور دائم إلى موعد الانتخابات القادمة في عام 2024 لتصعد قوى سياسية جديدة».
خيار الاستفتاء
ومن بين الاقتراحات لحل الأزمة، إجراء استفتاء حول تعديلات دستورية في بابي النظام السياسي والقانون الانتخابي، يقترحها الرئيس سعيد وتعرض على الشعب صاحب السيادة وخاصة في باب النظام السياسي في توزيع السلطة بين الرؤساء الثلاثة وهو ما عطّل عمل مؤسسات الدولة.
ومن بين الذين يطالبون بهذا الاستفتاء ائتلاف الجمعيات الأهلية «صمود»، وحزب «تحيا تونس» وحركة «مشروع تونس»، وغيرهما، إذ إن تعديل الدستور يكاد يكون مطلباً مشتركاً بين أغلب القوى قبل الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال النائب والقيادي في حزب «تحيا تونس» وليد جلاّد «هناك أزمة حقيقية في تونس، والجميع مسؤول عنها، من البرلمان إلى الرئيس إلى الحكومة، وأهم الأزمات هو الدستور، ولا بد من تنظيم استفتاء على مجموعة من التعديلات، خاصة النظامين السياسي والانتخابي وتنظيم انتخابات مبكرة».
وأضاف لـ«الرؤية»: «الشعب هو الأصل، ولا بد من العودة إليه، وإذا اختار الإبقاء على المنظومة الحالية فله ذلك».
وقال رئيس حزب حركة مشروع تونس، محسن مرزوق: «المطلوب اليوم هو إجراء حوار وطني، يشرف عليه الرئيس سعيد من أجل الاتفاق على تعديل النظام السياسي والمنظومة الانتخابية، ويمكن بعدها الذهاب إلى انتخابات مبكرة وفي غياب هذا لا يوجد أي حل لإنقاذ البلاد».