قال محامٍ يمثل هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن مالكي السفينة العملاقة التي عطلت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس الماضي تقدموا بعرض تعويض جديداً في النزاع الدائر مع الهيئة.
وما زالت السفينة «إيفر غيفن» محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس، بينما يواصل الجانبان محادثات التعويض.
وكانت السفينة جنحت لتسد المجرى الملاحي للقناة 6 أيام، ما منع مرور مئات السفن وأثر سلباً على حركة التجارة العالمية.
وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضاً لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.
وتعترض شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية وعلى مبلغ التعويض المطلوب.
وقال خالد أبوبكر، محامي هيئة القناة في جلسة للمحكمة بالإسماعيلية، إن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى أمس السبت. وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن الشركة تقدمت بعرض جديد.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها اليوم، لكن الفريق القانوني لشوي كيسن طلب التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، بحسب أحد المحامين الذيم يمثلونها.
وقالت مصادر قضائية إن القضية تأجلت حتى الرابع من يوليو لإتاحة الفرصة لتسوية ودية بين الطرفين.
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد المؤمنين على السفينة، إنه يُجري «مفاوضات جادة ومثمرة» مع هيئة القناة، مبدياً «الأمل في نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات في المستقبل القريب».